جاءني عرض للعمل في إحدى الشركات التي لديها سلسلة من المكتبات التي تقوم ببيع جميع أنواع الكتب، سواء كانت علمية، أو ثقافية، أو دينية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو ترفيهية، أو أطفال، أو أدب، وهذا هو الموقع الإلكتروني لهذه الشركة:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبعد الاطلاع على الرابط المذكور لهذا الموقع الذي يسوق للكتب المطبوعة، ومعرفة الكتب الأكثر مبيعا فيه، يمكننا القول بأن كثيرا منها ـ إن لم نقل أكثرها ـ لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية للنشر، فإذا كان الموظفون في هذا الموقع لا يستطيعون اجتناب مباشرة بيع الكتب المحتوية على مخالفات شرعية، فلا يجوز لهم العمل فيه، وبالتالي لا يجوز العمل في الإدارة التي توظفهم لمن يعلم بحقيقة الحال، فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم:

50387.

والأصل في ذلك هو قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.وراجع للفائدة الفتويين رقم:

94598�

� ورقم:

33578.

والله أعلم..