أعمل مع شركة تقدم خدمات المياه لمدينتي، في منصب محاسب ـ والحمد لله ـ وما يحصل معنا في الشركة ربما يؤدي إلى أكل المال الحرام، فنظام حساب الاستهلاك المنزلي من الماء يحسب باستخدام ساعات المياه التي تقيس قدر المياه المستهلكة لدى العميل، ولو حدث خلل أو علة في هذه الساعة فإنه لا يوجد ضابط مؤكد يكشف أنها سليمة من العيوب أو صالحة للاستعمال، لذا فأحيانا تكتب أعدادا كثيرة من المترات المكعبة التي ربما يغلب الظن أن هذا العميل لم يستخدمها نظرا لتاريخ استخداماته المسبقة، والشركة لا تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل، ومدير شركتنا متشدد في مثل هذه القضايا، ويصف من يتعاطى القضية بأسلوب إنساني أو اهتمام بظروف العميل بأنه لا يبالي بالأعمال أو يتساهل مع العملاء، ويرى أن غالب العملاء يخدعون أو يكذبون حول استخداماتهم في مثل هذه الأوقات التي يحصل فيها الضرر على الساعات.

وفي فترة سابقة كنت رئيسا في مكتب خدمات العملاء وحل مشاكلهم، وحينها كنت أنحاز غالبا للعملاء ظنا مني أنه يمكن أن يكون هناك خطأ تقني في الساعة، والآن تم تحويلي إلى قسم المحاسبة، ومازال الأمر يحصل، وهذه الأموال التي تجمع بهذه الطريقة، نحن كموظفين نستلمها كرواتب مع أننا نؤدي واجباتنا على أتم وجه، فهل يمكن أن نقول بأننا نقتات بالمال الحرام؟ وهل يجب علينا ترك هذا العمل من باب الورع والابتعاد عن مداخل الحرام، علما بظروف البلاد العربية من مشاكل العمالة وكثرة البطالة؟.
وشكرا.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فزادك الله على الخير حرصا، وشكر لك تحريك عن أمر الحلال والحرام، وأما ما ذكرته من أمر ساعات أو عدادات القياس فأمر محتمل لا قطعي، ولا يمكن البناء عليه، ولا الحكم بكون المال المدفوع من هؤلاء العملاء غير مستحق عليهم، هذا أولا.

وثانيا: مع افتراض صحة ذلك، فإنه لا يجعل رواتب الموظفين محرمة عليهم!.

وغاية الأمر أن أموال الشركة يصبح فيها شيء من المظالم أو الشبهات، والعمل في شركة بهذا الوصف لا يحرم.

وثالثا: مسئولية متابعة هذه الساعات والتأكد من صلاحيتها تقع على إدارة الشركة والموظفين المختصين بذلك، وأما غيرهم كالمحاسبين والمحصلين ونحوهم، فليس عليهم إلا النصح والبيان وفعل المقدور من السعي في الخير.
والله أعلم.
.