قلتم في الفتوى رقم

20637

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإننا في غالب الأحوال نذكر قول الجمهور في زكاة الحلي المتخذ للاستعمال، وهو عدم وجوب الزكاة فيه؛ كما نذكر أيضاً في مقابل ذلك قول القائلين بوجوبها، في الحلي عامة.

ومن أخذ بقول الجمهور فقد أخذ بقول أكثر أهل العلم.

وفي بعض الأحيان نذكر أن الاحتياط هو إخراج زكاة الحلي المتخذ للاستعمال تغليباً لجانب حق الفقراء ولأجل الخروج من الخلاف.
وعليه؛ فإنه لا يجب في حلي النساء المتخذ للاستعمال زكاة لا في الماضي ولا في المستقبل وفاقا للجمهور، ثم إنه لا يجزئ إخراج المال الحرام في السنين الماضية عن زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لا يجوز تملكه، ويجب التخلص منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519، والذي يجب الآن هو التخلص من باقي المال الحرام بصرفه على نحو ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها مؤخراً.
والمراد بالمال الحرام هنا: هو ما نتج عن معاملة ربوية من فائدة، أما رأس المال فلا يعتبر حراماً، كما يجب إخراج زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لم يزك في الأعوام الماضية، ولبيان كيفية زكاة الذهب راجعي الفتوى رقم: 265.
والله أعلم.
.