أراد أحد الأشخاص أن يؤسّس معملًا للنسيج؛ لأنه يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، ولكنه لا يملك المال الكافي لذلك، فقام أخوه بإعطائه رأس مال كبير لذلك، فاشترى الثاني الآلات وأسس المعمل، وبهذا يكون الأول قد دفع رأس المال كله، والثاني لم يدفع شيئًا أبدًا، وإنما عمل بجهده في المعمل، والأول -صاحب رأس المال- لا يعمل في المعمل أبدًا؛ لأنه مقيم في بلد آخر غير بلد أخيه، والثاني هو من قام بالعمل، وما زال يقوم بإدارة المعمل؛ حتى انتشرت بضاعته في الأسواق وأصبح مشهورًا، وكثرت الأرباح، ولكن المشكلة أنه لم يكن بينهما اتفاق صريح منذ البداية على الشركة، وعلى نسبة الربح بينهما؛ على اعتبار أنهما أخوان، ولن يختلفا على ذلك، ولم يكن بينهما أوراق ثبوتية نظامية بذلك..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالمضاربة لا تصح إلا بالاتفاق بين المضارب وصاحب رأس المال، على نسبة معينة لتوزيع الأرباح، إن وجدت، وإلا فسدت المضاربة.وإذا فسدت المضاربة، فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع في ذلك الفتويين:

72779�

47590.

‌وأجرة ‌المثل متعلقة بذمة رب المال، كان في المال ربح أو لم يكن.

كما قال ابن الجلاب في «التفريع».وعلى قول الجمهور، فالأخ الأول (صاحب رأس المال) له الربح كاملًا طيلة هذه السنين، وليس للأخ الثاني (العامل)، إلا أجرة مثله على عمله طيلة هذه المدة، سواء أزادت عن ربحه أم قلّت.ويرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة في مجال هذا العمل.وراجع في بيان أجرة المثل الفتويين: 3297،

72491.