اشتركت أنا وشخص في شركة مضاربة على أن يقوم هو بتمويل مشروع بمبلغ معين وأنا بالجهد في التسويق على نسبة أرباح بالمناصفة وأسسنا المشروع بالدفعة الأولى التي استطاع توفيرها وهي نصف المبلغ والآن مضت ستة شهور وأنا أطالبه بالباقي من المبلغ ويعتذر بذريعة عدم استطاعته ذلك إلا أنه قبل شهر فقط سلمني ثلث آخر من المبلغ بمعنى أنني حتى اللحظة استلمت منه ثلثي المبلغ على دفعات وعند حساب حصته من الأرباح ذكرت له أنه يستحق نسبة على ما دفعه من مبلغ بتاريخ دفعه وليس النصف كاملا فرفض والخطأ أننا لم نكتب التزامه بدفع المبلغ في بنود العقد واكتفينا بالتزامه الشفهي فما رأيكم دام فضلكم والرجل على خير وأحسب أنه يقف عند حدود الله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصورة المذكورة في السؤال مضاربة قد استوفت شروطها من تسليم رأس المال للعامل، وتحديد نسبة من الربح لكل من المضارب والعامل، وكون رأس المال نقداً لا عروضاً، وليس لرب المال سوى ما اتفقتما عليه من نسبة من الربح وهو النصف، فيكون له نصف ربح الدفعة الأولى عن مدة عمل ستة أشهر، ونصف ربح الدفعة الثانية عند مدة شهر واحد، لأنه يستحق الربح بماله وأنت تستحق الربح بعملك، فلا يجب له من الربح إلا بقدر ما سلم لك من المال، كلٌّ بحسب مدته، قال السرخسي في المبسوط: من شرط المضاربة دفع المال إلى المضارب.

انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل: قال ابن عرفة: شرط المال يعني في المضاربة كونه معلوماً محوزاً، ويجب أن يكون حظ العامل جزءاً من الربح معلوم النسبة منه.

وقال النووي في المنهاج: ومسلماً إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك.

وقد صرح الفقهاء بأنه إذا هلك بعض المال قبل عمل المضارب، فالمضاربة صحيحة فيما بقي من المال فقط، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه -أي العامل- فيه انفسخت فيه -أي التالف- المضاربة وكان رأس المال هو الباقي خاصة، لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض.

والله أعلم.
.