أرجو التكرم بالإفادة في شرعية الآتي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فكون الشقة لا يوجد بها عداد للكهرباء ولا يمكن استخراجه، والمبنى فيه مخالفات نظامية بحسب جهاز المدينة.فهذا عيب ترد به السلعة، فمن حق المشتري ردها وفسخ العقد، حتى ولو كان البائع لا يعلم بهذا العيب، فضلا عن تأكيده خلوها منه، وضمانه لحق المشتري!.

ثم من حق البائع أن يرجع هو الآخر على المالك.

وانظر الفتوى:

134262

وأما الشرط الجزائي، لمجرد فسخ البيع فلا يجوز.جاء في المعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد، في عقد البيع.

اهـ.

والله أعلم..