أثابكم الله يا إخواني..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحيث إن الظاهر كون الجهة المانحة قد دفعت هذا المبلغ لغرض مخصوص، وهو صرفه في الدروس الخصوصية الإضافية، فيجب التقيد بشرط تلك الجهة؛ لعموم حديث: المسلمون على شروطهم.

رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.

وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.

ومن ثم فلا يجوز صرف هذا المال في غير ما خصصته له الجهة المانحة.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:

126791

33684�

190089