بناء على ثلاث عوامل طلب منى وليُّ زوجتي أن أطلقها ألا وهي 1- سوء معاملة أهلي لها إلا إحدى اخوتي مع إني أُحسن معاملتها على حد قول زوجتي وأهلها " يقولون إني أدلعها " 2- انتقال سكنى من شقة إيجار جديد إلى شقة أخرى إيجار جديد مع أن المؤجر الأول أبدا لم يكن ليخرجنا منها لولا رغبة زوجتي في مجاورة أُمها وقد أخرجنا صاحب الشقة الأخرى منها فشَعَرَت بعدم استقرار 3- عدم وجود حيوانات منوية لدي تكون سببا في الإنجاب مع إجراء بعض العمليات الجراحية سعيا لعلاج ذلك العقم لكن لم أنجب طيلة تسع سنوات مع عدم تذكر ولي زوجتى أني أخبرته بذلك العقم الطبي عند الاتفاق للزواج في حين أخبره والدي أني بصحة جيدة بما فهم أني أنجب مع ملاحظة ظروف عملى التى تجعلني أبيت خارج البيت ليلتين كل أسبوع تقريبا.

و قد تم هذا الطلب من ولي زوجتي على أن تمكث حيضتها الحالية عنده دون بيتي حتى تطهر ثم أطلقها و هي عنده.

والسؤال : ما هو حق كل من الزوج و الزوجة زادكم الله علما و نفع بكم ؟ و لمّا كان مهرها هو تحفيظها القرآن ولم يتم ذلك بالاضافة الى بعض الذهب فما حال الزوج ان كان عليه رد المهر ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.

وعدم الإنجاب هذه المدة الطويلة يبيح للمرأة طلب الطلاق إن رغبت في الإنجاب، فلعلها تتزوج ويرزقها الله تعالى.

ومن علم أنه لا ينجب استحب له أن يخبر بذلك من يريد الزواج منها، ولا يجب ذلك عند الجمهور لأنهم لا يعدون العقم عيبا موجبا للفسخ.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه الإخبار، وأن للزوجة حق الفسخ إن لم تعلم به؛ لأن كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع كمال الاستمتاع يعتبر عيبا.

وسواء كان للزوجة حق الفسخ على هذا القول، أو تم الاتفاق بين الطرفين على الطلاق، فإن لها المهر كاملا ما دام قد دخل بها.

والفرق هنا بين الفسخ والطلاق، أن الفسخ لا يحسب من عدد الطلقات، وفيه فائدة معنوية للمرأة أنها هي من فسخت النكاح ، ولم تُطلَّق.

والذي ننصح به هنا إذا أصرت الزوجة على الانفصال، ولم تجد وسيلة لإقناعها بالبقاء، أن تطلقها؛ لأن الفسخ بالعقم خلاف مذهب الجمهور، هذا على فرض أنها لم ترض بالعيب فيما سبق.

ثانيا: إذا تم الطلاق على غير عوض، فهو طلاق رجعي، والسنة فيه أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه.

وللمطلقة الرجعية: المهر كاملا، والنفقة في فترة العدة.

2-وإن كان الاتفاق أن يحفظها في ذمته، أي يأتي لها بمن يحفظها، فإنه يستأجر لها بعد الطلاق من يحفظها.

وللمرأة أن تتنازل عن هذا المهر أو بعضه ما دامت بالغة رشيدة.

قال زكريا الأنصاري رحمه الله: "" ولو أصدق تعليمها " قرآنا أو غيره بنفسه " وفارق قبله : تعذر " تعليمها.

قال الرافعي وغيره: لأنها صارت محرمة عليه ، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة ، لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة.

وفرق بينهما وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر ، وحصل بينهما نوع ود ، فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة ؛ بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما : اقتضت جواز التعليم.

ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة ، يمكن تعليمها في مجلس ، بحضور محرم ، من وراء حجاب : لم يتعذر التعليم ، كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه.

" ووجب " بتعذر التعليم " مهر مثل " إن فارق بعد وطء " أو نصفه " إن فارق ، لا بسببها قبله.

ولو فارق بعد التعليم ، وقبل الوطء : رجع عليها بنصف أجرة التعليم.

أما لو أصدق التعليم في ذمته ، وفارق قبله، فلا يتعذر التعليم، بل يستأجر نحو امرأة ، أو محرم ، يعلمها الكل ، إن فارق بعد الوطء ، والنصف إن فارق قبله " انتهى من فتح الوهاب (2/ 71).

والله أعلم..