رجل تعاقد علي تركيب باب للبلكونة داخل الشقة ، واختلفت معه زوجته ، وقالت : لابد أن تستعيد العربون الذي دفعته ، قال : أنا لا أرجع في كلامي ، علي الطلاق منا راجع في كلامي ولن استعيد العربون ) ، ثم اكتشف أن هذا العرض الخاص بالباب غير مطابق للمواصفات ، فاضطر لسحب العربون والرجوع في الأمر ، هل يترتب علي هذا اليمين طلاق ؟ أم أنه يمين معلق يمكن التكفير عنه ؟.

الحمد لله.

إذا حلفت على هذا الشيء المعين ، وأنت تقصد أن يكون بصفة معينة معتبرة ، فبان أنه بصفة أخرى ، خلاف التي قصدتها : فلا حنث عليك ، إن شاء الله ، ولا يلزمك طلاق ، ولا كفارة ولا غير ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إِذا اعْتقد فِي معِينٍ صفةً ، فَحلف لأجل تِلْكَ الصّفة ، ثمَّ تبين بِخِلَافِهِ : فالأشبه أَنه لَا يَقع طَلَاق " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (546) ، وينظر : "الفتاوى الكبرى" (5/500).

وهذا إذا كان قد قصد بيمينه ذلك إيقاع الطلاق عند الحنث.

وأما إذا كان قد قصد بالحلف بالطلاق : مجرد اليمين ، كما لو حلف بغير ذلك من الأيمان ، ولم ينو بذلك أن تطلق منه امرأته إذا حنث : فإنه يمين ، كسائر الأيمان ، يكفر عنه إذا حنث فيه ، على الراجح المفتى به في الموقع.

والله أعلم ..