سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين الألباني كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه, فهل هذا ثابتٌ عنه؟ ومن مِن أهل العلم جعل الإشهاد شرطًا - نفع الله بكم -؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بين الشيخ الألباني ترجيحه القول باشتراط الإشهاد في الطلاق، وكلامه هذا موجود في أشرطته المسماة: بسلسلة الهدى والنور، وقد نسب بعض أهل العلم القول بذلك إلى بعض الصحابة والتابعين، يقول سيد سابق في فقه السنة: وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - ومن التابعين: الإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت - رضوان الله عليهم - وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين - رحمهم الله -.

اهـ.
وممن اختار هذا القول أيضا أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث قال في المحلى: وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل، أو راجَعَ، ولم يُشْهِد ذوي عدل - متعدِّيًا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد".

اهـ.
ونسبه الصنعاني في سبل السلام إلى الشافعي في القديم فقال: وبه قال الشَّافعي في القديم، وكأنَّه استقرَّ مذهبه على عدَم وجوبه، فقد قال المرزعي في "تيسير البيان": وقد اتَّفق الناس على أنَّ الطَّلاق من غير إشهاد جائز .
اهـ.

ونقل بعض العلماء الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، وممن ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حيث قال عند الكلام على الإشهاد على الرجعة: وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق.

اهـ.
والقول بعدم الوجوب هو المفتى به عندنا.

والله أعلم.
.