عقد عليّ رجل بمهر قدره (

50000)

ريال، ثم طلقني بعد خلوة مدتها (20-30) دقيقة دون جماع، وأعطاني نصف المهر، وسامحته بنصفه، ثم قبل انقضاء العدة راجعني، وقال: الراجح عند أهل العلم أن نعقد عقدا جديدا، فعقدنا عقدا جديدا أقرّ فيه بأن المهر (

50000)

ريال، وذكر أثناء العقد أن نصفه مقبوض والنصف الآخر دَين في ذمته، لكنه بنى على (

25000)

ريال التي أعطانيها من المهر أثناء العقد القديم، وهو لم يعطني شيئا عند العقد الثاني، لكنه ذكر أمام الشهود أن المهر (

50000)

قُبض منه (

25000)

، وأنا لم أحصل على شيء عند العقد الجديد، والآن طلقني وأعطاني فقط (

25000)

ريال، وقال: هذا حقك.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد سبق لنا بيان خلاف الفقهاء في الخلوة الصحيحة، وما يترتب عليها من أحكام في الفتوى رقم :

43479.

وبناء على هذا؛ فإنك تستحقين المهر كاملًا بالخلوة الصحيحة في قول بعض أهل العلم، وتستحقين نصفه في قول البعض الآخر.

وبما أنك قد ذكرت أنك سامحته في النصف الآخر فلا إشكال إذن على كل تقدير.
ويبقى النظر فيما حصل من تجديد للعقد اعتبارًا بقول من ذهب إلى عدم اعتبار الخلوة، وأنه قد حصلت البينونة، ففي هذه الحالة إن كان الحال ما ذكرت من أنه نص عند العقد على مبلغ (

50000)

، وأن نصفها مقبوض، فهذا يعني أنه أقبضك (

25000)

، وبقي لك (

25000)

فإذا كنت لم تقبضي شيئًا عند العقد الثاني، فلك المطالبة به.
وإن حصل نزاع فالقول الفصل للقاضي الشرعي، فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.
.