ما حكم دراسة أو تدريس التجارة التي تتعلق موادها بالحساب ودراسات الأعمال والاقتصاد وبعض المواد المتعلقة بالكفاءات الوظيفية والمتعلقة بالحسابات؟ مع العلم أن دراسة مثل هذه المواد تتطلب دراسة أشياء غير جائزة في الإسلام وهذا الجزء دراسته إجبارية مثل جزء الفائدة والفائدة على التعاملات والتأمين والقانون الإنجليزي والضرائب وهكذا.

وعلى الطلاب أن يقوموا بدراسة هذه الدروس لتخطي الامتحانات والحصول علي النجاح ..

الحمد لله.

لا حرج في دراسة المواد التجارية المحاسبية وإن اشتملت على أمور محرمة كالربا والضرائب ، بشرط أن يكون الدارس أو المدرس معتقدا تحريم ما حرم الله من ذلك ، وإنما يدرس هذه المواد للوقوف على ما فيها من الشر والباطل ، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع ؛ فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم ، والاستفادة منه.

وكذلك دراسة المواد القانونية ، للوقوف على باطلها والتحذير منها أو للاستفادة من النافع منها مع البراءة مما فيها من الباطل.

ويشترط في الدارس لهذه المواد أن يكون على علم وبصيرة بأحكام الشرع ، بحيث يؤمن عليه الاغترار بالباطل والتأثر بما يعرض من الشبهات ، فإن أشكل عليه شيء من ذلك بادر بسؤال أهل العلم ، ليتميز له الحق من الباطل ، والصواب من الخطأ.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 232) : " لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها ، ما دامت مخالفة لشرع الله ، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق ، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة والصلاح ، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد.

ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما ، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم ، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة ؛ ليميز خبيثها من طيبها ، وليحق الحق ويبطل الباطل ، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا ، وبهذا يُعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده ، بل يكون لمن تأهل له من الخواص ؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل " انتهى.

والله أعلم ..