توفي شخص عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وأولاد عم.

أرجو توضيح كيفية توزيع التركة.

علما أن المتوفى غير متزوج، والأب والأم متوفيان، والأجداد متوفون..

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.

اهـوالباقي لأبناء العم -إن كان عمًّا شقيقا، أو عمًّا لأب- تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.فتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان.

وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولأبناء العم الباقي: سهم واحد يقتسمونه بينهم بالسوية.ولا شيء لبنات العم مطلقا؛ سواء كن بنات عم شقيق، أو عم من الأب، أو عم من الأم.وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة6أختان شقيقتان4أخت من الأم1أبناء عم وارث1ونؤكد أخيرا على أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها.

ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..