أعمل في شركة مقاولات، وأتي علي وقت كنت مسئولا أنا وزميل لي عن تحصيل أموال للشركة على أن يتم ردها إلى الشركة، ولكن احتجت إلى بعض هذا المال، وأخذته بنية أن أعيده إلى الشركة مرة أخرى، ومضي الوقت، ولم أعده إلى الآن، والآن تبت إلى الله عزوجل، وندمت على ما فعلت.

فماذا أفعل إن كنت لا أستطيع أن أعيد هذا المال بشكل مباشر إلى الشركة؛ لأن الوضع بالشركة الآن ليس كما كان من قبل ؟ وماذا أفعل إن كان زميلي هذا قد أخذ مالا له على اسمي، وغادر الشركة، ولم يصبح موجودا بها، لذا فإن أرجعت المال إلى الشركة اتهموني بالباقي الذي أخذه زميلي فيقع علي ظلما ؟ وهل يختلف الحكم إن كانت الشركة تتأخر في دفع رواتبي لمدة أكثر من شهرين ،علما بأن المال الذي أخذته يعادل تقريبا شهرين من راتبي؟ وهل يختلف الحكم عن إخلال الشركة بالعقد الذي بيني وبينها الذي يقضي بمنحي مكافأة نهاية الخدمة عن كامل راتبي عن أول سنتين لي، ولكن الشركة منحتني نهاية الخدمة عن أساس الراتب فقط ؟ والسنتان المقبلتان يفترض أن أحصل عن مكافأة نهاية خدمة جديدة ومقابل الإجازات، ولكن أعلم أن الشركة لن تعطيني شيئا؛ لأنها قد قاربت على الإفلاس ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز للموظف الموكل بتحصيل المال أن يأخذ منه لنفسه بنية رده؛ لأن هذا خيانة للأمانة وعدوان على المال، ولا يصح أن يكون اقتراضا؛ لأن الوكيل لا يقترض من نفسه، ولا يبيع لنفسه، ولا يشتري من نفسه.

وقد أحسنت بالتوبة والندم، ويلزمك رد المال إلى الشركة بكل وسيلة لا تضرك، ولا يلزمك إعلامها.

وما أخذه زميلك باسمك، فهو واجب عليه، ولا يلزمك رده.

لكن إن كان قد أخذه من المال الذي تحت يدك ، أو سهلت أنت له ذلك الأخذ بتوقعيك، ونحو ذلك، فمضى ولم يرد المال: لزمك أن ترده أنت، ثم ترجع عليه، فتطالبه بما أخذ.

ثانيا: كون الشركة تتأخر في إعطاء الرواتب، فهذا لا يبيح لك الاحتفاظ بالمال؛ لأنها إذا أعطتك الراتب بعد ذلك، عاد الإشكال.

ثالثا: إذا كان الاتفاق الصريح بينك وبين الشركة على أن نهاية الخدمة تكون على كامل الراتب، وليس على الراتب الأساسي، فالفرق بينهما حق لك، ولك أن تطالبها به.

فإن يئست من الوصول إليه بعد بذل المحاولة، جاز أن تأخذ من المال الذي في يدك بقدره، فيما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق.

والله أعلم..