أعمل في قسم العلاقات العامة في إحدى الدوائر الحكومية ، وأنا مسؤول عن التأشيرات وحجز الفنادق والطائرات لجميع البعثات الرسمية ، وقد قرر رئيسي في العمل الذهاب إلى الخارج، وإذا حجزت له في فندق ما فإني أعلم أنه سيذهب ويشرب الكحول وربما مارس بعض الأمور الشيطانية الأخرى هناك ، فهل آثم إن حجزت له ، أو لغيره من الناس ممن يسافرون وينخرطون في أمور محرمة ؟.

الحمد لله.

المسافر الذي يرتكب المعاصي في سفره له حالان : الأولى : أن يكون أصل سفره لارتكاب الحرام ، كمن يسافر لفعل الفاحشة ، أو لشرب الخمر ، أو قتال المسلمين أو ما أشبه ذلك : فمثل هذا لا تجوز إعانته على سفره بأي وجه من وجوه الإعانة.

ويسميه الفقهاء : " العاصي بسفره ".

وذهب جمهور العلماء إلى منعه من الترخص برخص السفر ، لما في ذلك من الإعانة له على المعصية.

قال الغزالي : " فالعاصي بِسَفَرِهِ : لَا يترخص ، كالآبق والعاق وقاطع الطَّرِيق ؛ لِأَن الرُّخْصَة إِعَانَة ، وَلَا يعان على الْمعْصِيَة " انتهى من "الوسيط في المذهب" (2/ 251).

وقال الجويني : " الرخص في السفر أُثبتت في حكم الإعانة على ما يعانيه المسافر من مشاقِّه وكُلَفه ، ويبعد في وضع الشرع الإعانةُ على المعصية " انتهى من "نهاية المطلب في دراية المذهب" (2/ 459).

وقال شيخ الإسلام : " وَأَمَّا إذَا كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ ، كَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ كَالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ.

فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 254).

والثانية : أن يكون أصل سفره لأمر مباح ، ولكنه قد يرتكب المعاصي في سفره : فهذا لا حرج من إعانته على السفر ، ولا يعد هذا من باب الإعانة على المعصية ؛ لأن الإعانة ههنا على السفر المباح ، لا على المعصية التي يفعلها في سفره.

وهذا يسميه الفقهاء : " العاصي في سفره ".

وقد ذكر الفقهاء أن العاصي في سفره يترخص برخص السفر ، مما يعني أن ذلك لا يدخل في باب الإعانة على المعصية.

قال النووي : "وأما العَاصِي فِي سَفَره ، وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره ، مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره : فتباح لَهُ الرُّخص" انتهى من " الأصول والضوابط" (ص: 44).

وقال ابن تيمية : " وَلِهَذَا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ ، وَالْعَاصِي فِي سَفَرِهِ ، فَقَالُوا: إذَا سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا ، كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ : جَازَ لَهُ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ عَصَى فِي ذَلِكَ السَّفَرِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 254).

وقال الرافعي : " الرخصة أثبتت تخفيفاً وإعانة على السَّفَر، ولا سبيل إلى إعانة العاصي فيما هو عاص به ، بخلاف ما لو كان السَّفَرُ مباحاً وهو يرتكب المعاصي في طريقه ، فإنه لا يمنع من السَّفَرِ ، إنما يمنع من المعصية " انتهى من " العزيز شرح الوجيز " (2/223).

وإذا كان لا يمنع من السفر – كما ذكر الرافعي – فلا يمنع من أسبابه أيضاً.

قال الشيخ ابن عثيمين : " والفرق بينهما أن الأول لم يحمله على السفر إلا المعصية ، أما الثاني : فله غرض آخر لكن عصى في سفره.

ونظير هذا إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو : فتأجيره حرام ، ولو استأجره منك ليسكنه ، ثم جعل منه مسرحاً للهو : فتأجيره ليس بحرام ، والفرق : أنه في الأول استأجره لفعل المحرم ، والثاني استأجره لفعل مباح ، لكنه فعل فيه المحرم ".

انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي" (3/ 126، بترقيم الشاملة آليا).

وإذا كان الشرع قد أجاز للعاصي في سفره الترخص برخص السفر ، وهي تعينه على أمور سفره ، فكذلك ما يتعلق بسفره من أمور أخرى ، كحجز الطيران والفنادق وغيرها.

وسألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال : " إذا كان الغرض من السفر مباحاً لكن المسافر قد يرتكب محرما فلا بأس بالحجز له ، وإذا كان السفر لقصد محرم فلا يجوز إعانته عليه " انتهى ..