أعمل في مجال التمويل ، وأتعامل مع أناس غير راضين عن معاشات واستثمارات تقاعدهم.

وفي هذه الحالة نقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص إلى شركات أخرى لتستثمر أموالهم بشكل أفضل ، وهذه الشركات جميعها تقدم عائدات مضمونة للسنتين الأولى ، وهذا فيما أعلم حرام لأنه لا يمكن ضمان عائدات الاستثمار لما فيها من مخاطرة.

وإذا ما ذهب الشخص إلى إحدى هذه الشركات وقرر الاستثمار فيها ، فإنه يتم دفع رسوم محددة لنا من رأس مال هذا الشخص ، وبعد أن يدفع لنا نخلي مسؤوليتنا عنه تماماً وعن نشاطه الجديد.

السؤال هو : هل هذه الرسوم حلال أم لا ؟ أرجو منكم النصح ، لأن هذه وظيفتي ، وأريد التثبت بشأنها ..

الحمد لله.

هذه الرسوم المحددة التي تتلقاها نتيجة دلالتك لهؤلاء الأشخاص لشركات استثمار هي في الحقيقة أجرة سمسرة.

وأجرة السمسرة إن كانت ناتجة عن الدلالة على أمر مباح فهي مباحة ، وإن كانت ناتجة عن الدلالة على عمل محرم ، فهي محرمة كذلك ؛ لأنها تكون حينئذ من التعاون على الإثم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.

وبناء على هذا ؛ فدلالتك على الشركات التي تقدم عائدات مضمونة للسنتين الأوليين : لا يجوز ، والأجرة المأخوذة مقابل هذه الدلالة (السمسرة) لا تجوز ؛ لأنه لا يجوز الالتزام بضمان الربح ، وهو إما صورة من صور الربا ، أو صورة من صور المشاركات الفاسدة المحرمة.

وللفائدة يراجع جواب السؤال : (

65689

فعليك أن تتحرى عن الشركة التي تدل عليها ، فإذا كانت هذه الشركة ذات نشاط محرم ، أو تستثمر الأموال بطرق محرمة ، فلا يجوز الدلالة عليها ، ولا أخذ أجرة عن تلك الدلالة.

أما إذا كانت الشركة ذات نشاط مباح ، وتستثمر الأموال بطرق شرعية ، فلا حرج عليك في أخذ أجرة الدلالة حينئذ ، سواء كانت الأجرة محددة ، أو نسبة من رأس مال الشخص المشارك كما ذكرت.

والله أعلم ..