هل يجوز لشخص كان يعمل لدى شركة أن يرد أموالا أخذها زيادة عن حقه ، بحيث يردها لفرع من الفروع المسؤولة عنها نفس الشركة ، علما أن كل فرع يتخصص بعمل سلعة غير عمل الفرع الآخر ، ولكن في النهاية تصب المسؤولية في الإنفاق عليهم على نفس الشركة الأم ، ويريد أن يردها على هيئة أثاث ومستلزمات العمل ، كأنها تبرع ، ونيته أنها سداد ، علما أنه أخذ هذه الأموال بناء على خطأ في بيانات عند التوظف ، ليس له فيه يد ، ولم يلتفت لذلك إلا بعد أن هداه الله ، وبعد أن تجمع عليه مبلغ ضخم ، وقام بإبلاغ الموظفين المعنيين لتصحيحه ، وقاموا بتصحيحه وخصم الزائد من تاريخ الإبلاغ فقط ، وبقيت عليه الأموال التي أخذها من تاريخ توظيفه إلى تاريخ التصحيح ..

الحمد لله.

من أخذ مالا بغير حق وجب عليه أن يرده إلى صاحبه ، ويتحلله ، مع التوبة والاستغفار.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) : " التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد ، فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم , وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى.

سئل علماء اللجنة : " هناك أحد الزملاء كان موظفا بإحدى الشركات بالمملكة وكان محصل إيرادات يومي ، وعند نهاية حساب اليوم يحتاج بعض الأيام إلى مبلغ من المال لقضاء حاجاته ، فكان يسحب من ذلك الإيراد العائد للشركة ، ويوم تلو يوم إلى أن وجد أن مجموع ما سحبه بلغ أكثر من 50 ألف خمسين ألف ، وقد تردد مرارا كثيرة فيما يعمله ، واستقال من الشركة ، وخاف من أن يعيدها فيتهم بالسرقة ، ويدخل السجن ، وبالتالي يطرد من الوظائف ، فندم أشد الندم ، وتاب إلى الله توبة نصوحا ، فماذا يعمل ؟ وكيف يرد تلك الأموال ؟ فأجابوا : " ما حصل من هذا الموظف من كبائر الذنوب ؛ لأنه ظلم لأصحاب الشركة وخيانة لهم ، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يرد ما أخذه ظلما إلى الشركة بأي شكل ، وبأي طريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15 /140-141).

فالواجب عليك رد ما أخذت من الشركة بغير وجه شرعي ، إلى الفرع الذي كنت تعمل به ، متى أمكنك ذلك ؛ وإلا فرده إلى الفرع الذي يتيسر لك ، إذا كنت تعلم أن الوعاء المالي لفروع الشركة كلها واحد ، وأن جميع الفروع تصب في ميزانية واحدة.

لكن الواجب عليك أن ترد المال بصفته التي أخذته ، نقودا ، ولا تتصرف فيها ؛ لأن هذا تصرف غير مأذون فيه من مالكه ، وأن تبحث عن حيلة تعينك على ذلك ، ولو في صورة تبرع ، أو أي صورة تراها مناسبة محققة للمقصود من رد الحق إلى أهله ، مع الستر على نفسك وعدم فضيحتها.

فإن لم يمكنك ذلك وشق عليك ، وأمكنك رد هذه الحقوق على هيئة أثاث للعمل ومستلزمات إنتاج ونحو ذلك مما تحتاج إليه الشركة فعلا ، ومن شأنه أن يوفر لها نفقتها عليه ، فلا حرج عليك في ذلك ، إن شاء الله ، حيث لم تتمكن إلا منه ، وقد قال الله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16.

قال الشيخ السعدي رحمه الله : " هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 868).

والله تعالى أعلم ..