دعاني أحد الأصدقاء للانضمام إلى شركة عالمية ، تقدم خدمات تصميم واستضافة المواقع عبر الإنترنت ، وهذه الشركة تخصص خمسين بالمائة من المبلغ الذي يدفعه الزبائن عمولة بيع لمن دعاهم ، حيث توزع الخمسين بالمائة على خمسة أشخاص ، في خمسة مستويات ، حيث تكون حصة الشخص الذي دعاني عشرة بالمائة ، ومن دعاه كذلك عشرة بالمائة ، حتى تنفذ الخمسين بالمائة ، وبقيه المبلغ المدفوع يذهب لصالح الشركة ، مقابل الموقع والمساحة واسم النطاق الذي دفع له الزبون.

معلومات إضافية : نظام الدفع يتم بواسطة البطاقة الائتمانية ، وصرف الأرباح يتم بواسطة شيك مكفول من شركه أمريكية.

السؤال: هل يجوز التعامل مع مثل هذه الشركة ، وهل العمولة التي من الممكن الحصول عليها بعد تزكية الشركة لزبائن جدد مباحة ؟.

الحمد لله.

سبق في أجوبة عدة تحريم التعامل بالتسويق الشبكي الذي يفرض فيه على العميل رسوم اشتراك ، أو شراء سلعة معينة ، حتى يتمكن من التسويق وأخذ العمولة ، لما في ذلك من الغرر والمقامرة ، ولأن السلعة هنا غير مقصودة ، بل المقصود هو الدخول في نظام التسويق والأمل في أخذ العمولة الكبيرة.

ووجه المقامرة : أن المشترك يدفع الاشتراك أو ثمن السلعة ، على أمل أن يجلب الزبائن ويأخذ العمولة ، وقد يحصل له هذا ، وقد لا يحصل ، وهذا هو القمار.

وأما السمسرة المباحة فلا يشترط فيها دفع رسوم اشتراك ، ولا شراء السلعة قبل الدلالة عليها.

وينظر : سؤال رقم (

42579

40263

45898

والله أعلم ..