أعمل بقطاع الدولة وأشرف على تنفيذ أعمال إنشاء مشروع (السؤال طلب من الشركة المنفذة للمشروع (جنسيتها أجنبية) بواسطة مديري وصفته مدير المشروع نقلي من مقر إقامتي حتى مكان المشروع والعودة والمسافة حوالي 50 كم فطلب مني إيجار تكسي لذلك تتكفل الشركة المنفذة للمشروع (جنسيتها أجنبية) قيمته ولكني اتفقت مع الشركة المنفذة للمشروع بأن أذهب وآتي إلى المشروع بواسطة سيارتي الخاصة وبمقابل ذلك أخذ ثمن ذلك بدلا من التاكسي ..

الحمد لله.

الأصل في الهدية التي يتقاضاها الموظف بسبب وظيفته وعمله أنها حرام ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه أحمد (

23090)

وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة ، فجاء الرجل بمال وقال : هذا لكم ، وهذا أُهدي لي ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا) رواه البخاري (7174) ومسلم (1832).

فهذا الحديث يبين سبب الهدية ، وأنها بسبب عمله ، وأنه لو لم يكن عاملاً من قبل الدولة لم يُهِدَ إليه شيء ، ولهذا كانت محرمة.

انظر : "فتح الباري" (12/349).

وهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين الشركة المنفذة لا يعتبر هدية ، ولكنه يشبه الهدية ، لأن فيه محاباة لك ، وتستفيد أنت منه مادياً.

وقد ذكر العلماء عدة مفاسد للإهداء للعمال من أجلها حَرَّم الشرع هذه الهدايا ، منها : أن هذه الهدية تؤثر في نفس العامل بلا شك ، فتحمله على محاباة المهدي ، فيعطيه ما ليس من حقه ، أو يتغاضى له عن أشياء ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل.

وأنت تعمل مشرفاً على هذه الشركة ، فيُخشى أن يجرك هذا الاتفاق معها إلى التساهل في القيام بعملك.

وقد جاء الشرع بمنع المفاسد ، وسد أي طريق يوصل إليها.

ومما يؤكد منع مثل هذا الاتفاق : أنك تكره أن يطلع عليه الناس ، ويعرفه المسؤولون عنك في شركتك وإدارتك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم (2553).

فالنصيحة لك : أن تستأجر تاكسي كما تم الاتفاق مع الشركة ، وتتولى الشركة دفع أجرته.

وبهذا تسلم أنت من هذه الشبهة ، ويكون هذا أقوى لك في القيام بالعمل ، وتكتسب المصداقية ، وتبعد نفسك عن الظنون والشكوك.

واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

نسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقه ويبارك لك فيه.

والله أعلم.