ما حكم تجاوز المعلمات في التصحيح بإعطاء الطالبات أكثر مما تستحق ..

الحمد لله.

الواجب على المعلمة أداء الأمانة التي اؤتمنت عليها من التدريس ، والتقويم ، والتصحيح ، وفق الضوابط التي تحددها إدارة التعليم ، وليس لها أن تبخس أحدا حقه ، ولا أن تعطيه فوق ما يستحقه ؛ لأن ذلك ظلم لغيره ، وإخلال بالأمانة ، وفتح لباب المحاباة والمجاملة والفوضى ، وتسوية بين المجتهد المجد ، والضعيف المقصر.

وما دامت الأسئلة محددة الدرجات ، فالواجب إعطاء كل طالبة ما تستحق دون نقص أو زيادة.

قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الواجب على المدرس أن يحكم بالعدل، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا) أي: لا يحملكم بُغْض قوم على ألا تعدلوا (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [المائدة:8] حتى إن العلماء قالوا: يجب على القاضي إذا تحاكم إليه خصمان أحدهما مسلم والثاني كافر أن يجلسهما منه مجلساً واحداً ، فلا يقول للمسلم : تعال هنا وللكافر : اذهب هناك.

بل يجعلهما جميعاً أمامه ، وأن يعدل بينهما في الكلام ، فلا يغلظ الكلام للكافر ويرققه للمسلم ، فلا يقول للمسلم : صبحك الله بالخير ولا يقوله للكافر ، بل يجعلهما سواء في باب المحاكمة ؛ لأن هذا هو العدل.

فهؤلاء التلاميذ إذا قدموا أجوبتهم فليَغُضَّ النظر عن كونه فلاناً أو فلاناً ، ليصحح على ما كان أمامه من قول ، إن صواباً فهو صواب ، وإن خطأً فهو خطأ ، كما أنه لا يجوز أن ينظر - إذا كان يعرف صاحب الجواب - إلى حال الطالب من قبل ، هل هو فاهم أو غير فاهم ؛ لأن بعض الناس أو بعض المدرسين يقَدِّر درجات التلاميذ على حسب ما كان يعرفه منهم ، وهذا غلط ، بل يجب أن يقدر الدرجات أو الترتيب على حسب ما رُفِع إليه في الجواب النهائي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما أقضي بنحوِ ما أسمع).

وكثيراً ما يكون الطالب جيداً ، فيتوهم في الجواب أو في السؤال ، فيفهم السؤال على أن السائل أراد به كذا ، ويجيب بحسب هذا الفهم.

أو يتوهم في الجواب فيظن أن جواب هذا السؤال هو كذا وكذا ، وهو غلط.

فالمهم : أن الواجب على المدرس إذا قدمت إليه أوراق الإجابة ، أن يصحح حسب الجواب بقطع النظر عن المجيب " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (21/25).

وسئل رحمه الله : هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الطلبة أو أثناء الاختبار الشفوي أن يراعي سلوك الطلبة في الفصل ، فإن كان جيداً زاد له الدرجات ونحو ذلك؟ وأيضاً هل يجوز في أعمال السنة أن يزيد المدرس الطلاب درجة أو درجتين خوفاً من الظلم أو نحو ذلك ، لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأن دعوة المظلوم مستجابة ، وأن كثيراً من المدرسين يظلمون الطلاب ظلماً كبيراً دون أن يشعروا، فيخاف المدرس من هذا؟ فأجاب : "هذا السؤال مهم بالنسبة للمدرسين ، وأنا أعلم أنهم يجعلون درجات لسلوك الطالب وأخلاقه داخل المدرسة ، فيجب على المدرس الذي يحدد هذه الدرجات أن يحكم بالعدل ، وأن يتقي الله عز وجل ، فإن كان أحد الطلبة أحسن سلوكاً وأخلاقاً فإنه يعطيه درجته التي يستحقها ، وينقص من الطالب السيئ الأخلاق من درجات السلوك ما يستحقه ، ولا يحابي في ذلك أحداً.

أما درجة العلوم والرياضيات والمستوى العلمي فلا يزيد فيها ولا ينقص منها نظراً لسلوك الطالب ، وإنما يعطي كل طالب ما يستحقه من الدرجات أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاض أحدهما كافر والآخر مسلم فهل يهضم حق الكافر لأنه كافر؟ لا.

فمسألة الإجابة هي على حسب ما قدم لك من معلومات ، سواءً كان سيئ الأخلاق أو حسن الأخلاق.

المسألة الثانية : إذا كان المدرس قد ظلم الطالب فهذا لا يخلو من حالين : الحال الأولى : أنه كان يظن حين معاملة الطالب أنه على صواب ، وأنه مجتهد ، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده ، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو يطرده أو ما أشبه ذلك ، لكنه في ذلك الوقت يرى أنه على صواب ، ثم بعد التفكير يرى أنه أخطأ ؛ فهذا ليس فيه ظلم ، ولا يعاقب عليه الإنسان ؛ لأنه في ذلك الوقت كان مجتهداً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر).

ولو أننا قلنا لكل متصرف في شأن غيره : إنه إذا أخطأ بعد اجتهاده تحمل هذا الخطأ ووقع عليه العقاب ؛ ما قبل أحد أن يتصرف في شأن غيره ، ولتعطلت مصالح العباد ، لكن من رحمة الله أن المتصرف لغيره كولي اليتيم والوكيل وناظر الوقف وغيرهم ، إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم ، ثم بعد هذا تبين خطؤهم ؛ فإنه لا شيء عليهم ، لا ضمان في الدنيا ولا إثم في الآخرة.

الحال الثانية : أن يعلم أنه قد ظلم الطالب ظلماً حقيقياً ، وهو في ذلك الوقت يعرف أنه إنما عاقبه انتقاماً لنفسه فقط ؛ فحينئذ يسترضي الطالب دون أن يزيد في درجاته وإنما يعطيه حقه فقط ؛ لأنه إذا زاد في درجاته أوقع الظلم على الطلبة الآخرين ، وحصل من ذلك تشويش ، وربما أدى ذلك إلى فقدان الطلبة ثقتهم في معلميهم ، وهذا من أخطر الأمور ؛ لأن الطالب إذا فقد ثقته في معلمه لم يهتم بأوامره ، ولم يستفد منه حتى وإن أظهر أنه يستمع إليه وينصت إلى شرحه" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (49/10).

وسئل أيضا رحمه الله : بالنسبة لتألف الطلاب في زيادة الدرجات هل هذا من باب تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوام بالإبل؟ فأجاب : لا ، هذه خيانة ، تأليف الطالب أن تعامله باللطف والإحسان والهدايا المشجعة وما أشبه ذلك ، أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة ، وظلم للتلاميذ الآخرين ، ولو فتح هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبة مائة بالمائة ، لماذا يا رجل؟ قال : نؤلفهم.

لأن المسألة لها طرف آخر وهم بقية الطلاب ، إذا أعطيته مثلاً مائة وهو يستحق خمسين وصاحبه الآخر يستحق ثمانين معناه : أنك ظلمت الثاني ، جعلت هذا قبله وهو دونه في الدرجات" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (230/20).

والحاصل : أنه لا يجوز للمعلمة أن تعطي الطالبة أكثر مما تستحق من الدرجات ، كما لا يجوز أن تنقصها من حقها.

والله أعلم ..