أعمل في شركة صناعية ؛ ومن ضمن مهام عملي التأكد بأن إدارات الشركة تقوم بضبط وثائقها وسجلاتها، فإن كان في ضبطهم تقصير رفعت فيهم تقريرا يلزمهم بضبطها ، ومن ضمن تلك الإدارات إدارة المالية المسئولة عن تمويل مشاريع الشركة بالقروض الربوية وأخذ فوائد على مبالغ المبيعات المودعة في البنوك.

فما هو حكم العمل بهذه الشركة ؟ وما حكم عملي بالذات ؟ علما بأني قد أستطيع تجنب الذهاب إلى إدارة المالية ؟..

الحمد لله.

أولا : إذا كان عملك لا يتضمن التعامل بالربا أو إقراره أو المعاونة عليه ، أو التعامل بغير الربا من المحرمات ، فهو عمل مباح ، لا حرج عليك في الاستمرار فيه ، ولو كانت الشركة تقترض أو تودع بالربا ، إلا أن الأفضل ترك ذلك والعمل في شركة نقية بعيدة عن هذا المنكر العظيم ؛ لما تقرر عند أهل العلم من كراهة التعامل بالبيع أو الإجارة أو غيرها مع من في ماله حرام.

ثانيا : لا تجوز كتابة الربا أو توثيقه ، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

ومتابعة هذه الوثائق والإشراف عليها محرم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وإقرار المنكر ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

فالواجب عليك أن تنصح المسئولين في هذه الشركة بترك هذا المنكر العظيم ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإلا فعليك أن تتجنب الرقابة على سجلات الربا ووثائقه ، والبعد عن كل ما فيه إعانة على المعصية أو إقرار لها.

والله أعلم ..