ما حكم الاكتتاب في شركة "معادن" ؟.

الحمد لله.

شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تعمل في تنمية الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية ، وهذا النشاط مباح من حيث الأصل.

غير أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية ، وبهذا تصنف هذه الشركة ضمن الشركات "المختلطة" التي يكون أصل نشاطها مباحاً ، وتتعامل بعض المعاملات المحرمة ، وأكثر العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات ، وأن المساهم سيكون شريكاً في الإثم الحاصل بتلك المعاملات المحرمة.

وعلى هذا ؛ فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة ، حتى تنتهي عن المعاملات المحرمة ، التي من أعظمها الربا ، وقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن المساهمة في هذه الشركة فأجاب : " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن ، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا بعضها قروض ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية ،.

وحيث إن الأمر كذلك ، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.

وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة العملاقة التي يراد لها أن تكون علامة فارقة في الاقتصاد السعودي أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك ، وأن يسارعوا إلى تعيين مستشار شرعي لهم يعينهم على طريق الخير في التمويل والاستثمار ، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه لجميع المؤمنين : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، ولا عذر لشركةٍ الآن في السعودية على وجه الخصوص ، فالمستشارون الشرعيون كثيرون ، والتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة ، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها ، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.

وإني على يقين أن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط ، وما ذلك على الله بعزيز.

وفق الله الجميع لكل خير ، ورزقنا حسن الاتباع ، ووفقنا لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد " انتهى من موقع الشيخ العصيمي ..