أعمل في شركة عالمية لها فرع في السعودية ، وتعمل في نشاط التغذية الكهربائية والمقاولات.

ومن المميزات التي تقدمها للموظفين: 1- مصاريف سيارة.

2- قرض سيارة.

مصاريف السيارة : هي عبارة عن مبلغ مالي يقدم شهريًا للموظف الذي لديه سيارة مسجله باسمه فقط.

ولكي يحصل الموظف على هذه الميزة عليه أن يقدم للشركة صورة من الاستمارة التي تثبت ملكيته + صورة من الرخصة.

وقرض السيارة : هو قرض يُعطَى للموظف لشراء سيارة بدون فوائد.

حيث إن الشركة تعطي المبلغ للمعرض الذي يريد الموظف أن يشتري منه السيارة على شكل شيك يكتب باسم المعرض.

والسيارة تكتب باسم الموظف ، بعد أن تقدم الشركة خطاب موجه للمعرض تطلب فيه أن يكتب السيارة باسم الموظف.

والقرض يسدد على شكل أقساط شهرية على مدى 4 سنوات بدون فوائد ، فلو اقترضت 80 ألف فسأعيدها كما هي بدون زيادة أو نقصان.

وفي حال أنني أريد أن أستقيل من الشركة خلال الأربعة سنوات علي أن أسدد المبلغ المتبقي كله أو يتم خصم المبلغ المتبقي من حقوق نهاية الخدمة أو يقومون بشراء السيارة مني ويبيعونها ، وأدفع ما تبقى إن لم يغطِّ المبلغ الناتج من الشراء باقي القرض.

ـ(*) وإذا أخذت هذا القرض واشتريت السيارة وسجلتها باسمي فإني أستحق بذلك ميزة (مصاريف سيارة) لكن هنا لابد من توفر شروط أخرى غير التي ذكرتها في الأعلى ، وهي : 1- أن أقدم صورة من الاستمارة التي تثبت ملكيتي للسيارة+صورة من رخصة السير.

2- أن أقوم بالتأمين على السيارة تأميناً شاملاً ، ولابد أن يستمر التأمين كل سنة خلال الأربع السنوات التي أسدد فيها مبلغ قرض السيارة.

3- أن يكون هذا التأمين من خلال الشركة ، حيث إن الشركة متفقة مع شركة تأمينات معينة ولابد أن يكون هذا التأمين الشامل صادراً من شركة التأمينات هذه.

ولا أدري عن طبيعة هذه الاتفاقية ، لكن نحن الموظفين لا نتعامل مع شركة التأمينات مباشرة ولكن نعطي الأوراق لشركتنا وهي تقدمها لتلك الشركة بطريقتهم الخاصة ، ومبلغ التأمين على الموظف وليس على الشركة.

وإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا أستحق ميزة مصاريف السيارة ، طالما أنني اقترضت مبلغ السيارة من الشركة.

ـ(**) وفي حال أنني أريد بيع السيارة قبل أن أسدد كامل القرض خلال الفترة المحدد (4 سنوات أو حسب الاتفاق) - وأنا على رأس العمل - فإن الشركة لو اكتشفت ذلك فلها الحق أن توقف ميزة مصاريف السيارة ، وأيضا لها الحق في أخذ باقي المبلغ من بدل السكن والمكافأة السنوية.

والسؤال : أنا أخذت قرض السيارة من الشركة وصدر الشيك باسم المعرض بملغ 80 ألف ريال سعودي (وإلى الآن لم أصرفه لأن السيارة التي أريدها لم تصل من مصنعها بعدُ) وتم خصم أول قسط من راتبي في الشهر الماضي وهو بملغ 2500 ريال سعودي (حيث إني اتفقت معهم على مدة 32 شهر).

وقبل يومين اكتشفت بعض المعلومات التي كانت خافية علي ، وهذه المعلومات الخافية هي التي وضعت عندها علامة (*) وعلامة (**) ، حيث إنها لم توضح في العقد بشكل واضح ولكنها كانت في أنظمة الشركة المعمول بها.

وبعد أن اكتشفت تلك المعلومات أحسست أن في الأمر شبهة.

لأني حسب معلوماتي البسيطة أعرف أن التأمين التجاري لا يجوز ، والتأمين ضد الغير والشامل للسيارة يعتبر من التأمين التجاري.

و إذا لم أأمن تأمين شامل لكل سنة من سنوات القسط ، الذي لابد أن يكون من خلال الشركة ، فلن أكون مستحقا لميزة (مصاريف سيارة وقدرها 1500 ريال).

فما رأيكم يا فضيلة الشيخ في الأمر؟ هل أستمر وأخضع لشروط الشركة؟ أم أستمر بدون أن أطلب ميزة مصاريف السيارة؟ أم أرجع الشيك لهم (حيث إنني لم أستخدمه) و آخذ الـ2500 ريال التي أخذوها مني؟ اعلم أن السؤال طويل ولكن يعلم الله اضطراري للجواب ..

الحمد لله.

أولا : لا حرج في أخذ " قرض السيارة " من الشركة ، على الوصف الذي ذكرت ، وهو قرض حسن.

وللشركة أن تشترط رهن السيارة إلى سداد الأقساط لتمنع الموظف من بيعها إلا بإذنها ، ولها الحق في المطالبة بباقي الدين إذا باع الموظف سيارته ، أو أخذه من المكافأة السنوية أو بدل السكن ، بحسب الاتفاق ، ولها أيضا أن توقف " ميزة مصاريف السيارة " لأن الموظف لا يكون مالكا للسيارة حينئذ.

ثانيا : التأمين التجاري محرم بجميع بصوره ، لكن من أجبر وألزم بالتأمين على الرخصة أو السيارة ، من قبل الدولة ، فلا حرج عليه في التأمين حينئذ ، ويقتصر على ما يدفع الضرر عنه ، فليس له أن يؤمن تأمينا شاملا ، مع وجود التأمين ضد الغير ؛ لأن من قواعد الشريعة أن الضرورة تقدّر بقدرها.

وعليه ؛ فإذا كان الحصول على ميزة " مصاريف السيارة " مشروطا بأن تؤمن على السيارة تأمينا شاملا ، فليس لك السعي لأخذ هذه الميزة ، لحرمة التعامل بالتأمين التجاري ، وتقتصر على أخذ قرض السيارة.

ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ورزقك ، وأن يعوضك خيرا.

والله أعلم ..