يشترك أبي وعمي في ملكية أرض صناعية ، ونظراً لوجود نزاع حول هذه الأرض في المحكمة نريد أن نعرف إن كانت الزكاة تجب على هذه الأرض أم لا ؟ وهل يجب على الابن دفع الزكاة عن والده حيث إنني الابن الوحيد الذي لديه مصدر دخل والأرض مملوكة من قبل والدي ؟ وهل تجب الزكاة على الدخل الذي نحصل عليه من إيجار الشقة التي تبلغ قيمتها السوقية 70ألف دولار وإيجارها 150 دولاراً في الشهر؟.

الحمد لله.

أولا : الأراضي والشقق والمحلات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها يتاجر فيها ، فيشتري العقارات ثم يبيعها من أجل الربح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

10823

وبناء على هذا ، فالعقارات المؤجرة لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا ومرت عليها سنة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إن كان العقار من بيت أو دكان أو أرض ، معدا للإجارة : فإن الزكاة لا تجب في أصله ، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول".

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 167 ).

وعلى هذا ، فلا زكاة في تلك الشقة المذكورة في السؤال ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا ادخرت لمدة سنة ، وكانت نصابا ، ونصاب النقود هو قيمة 595 جرام من الفضة.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(

223513

ثانياً : لا يجب على الابن أن يدفع الزكاة عن والده ، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك المال ، لكن إذا أراد الابن أن يحسن إلى أبيه ويدفع الزكاة عنه ، فلا مانع من ذلك إذا كان ذلك بإذن الأب.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

130572

177415

والله أعلم ..