عندي محل لبيع وتصليح الهواتف الحديثة المزودة بكاميرا وإنترنت، وأشحن رصيدًا للناس، وأقوم بتجديد باقات المكالمات والإنترنت، ودفع الفواتير لكل الناس دون تمييز، فما حكم عملي؟ وهل فيه شبهة حرمة؟ أم إن بيع الأجهزة وتصليحها وشحن الإنترنت، جائز؟ وكما تعلمون ففيه الصالح، وغير ذلك من المحرمات؛ وقد أصبحت في حيرة من أمري، وأكاد أغلق المحل، علمًا أنني أقوم بنصح الشباب بعدم سماع المحرمات كلها بشتى أنواعها، وكثير منهم يستجيب لي.

أفيدوني -أفادكم الله -..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالأصل في مثل هذا العمل هو الجواز، كحكم بيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام.فإن علم السائل أن شخصًا بعينه يغلب على استعماله للأجهزة الأمور المحرمة، فيمنع التعامل مع هذا الشخص بعينه؛ لأن العبرة ـ كما يقول الفقهاء ـ بالغالب، والنادر لا حكم له، وانظر للفائدة الفتويين: 7307،

45169.