مدير المرفق الصحي الذي أعمل به يرسل إليكم بسؤال يستفتيكم وهو: يوجد شخص متخرج من الهندسة ولم يحصل على تعيين عمل في تخصصه وتقدم إلى اللجنة التابعة إلى منطقة سكنهم وتم تعيينه بطريقة الواسطة والمحسوبية وهو و40 شخصاً آخرون، حيث إن اللجنة الشعبية -أي كالبلدية ومكلفة بمنطقة- تعلم بأنه يوجد نقص فقي الموظفين وأنهم يتعينون بواسطة (الأغلبية) حولت هذا الشخص إلى المستوصف الصحي لكي يعمل به ومن ثم قال لهم المدير إن الشخص لا هو طبيب ولا إداري ولا يعرف له أي تخصص في المرفق، قال لهم يمكن أن يستفاد منه في الجامع ويدرس القرآن للأطفال حيث إنه حافظ لكتاب الله وإنه في رمضان يأم الناس من قبل وذلك باتفاق من اللجنة الشعبية ومدير المستوصف لا الأوقاف، هذا جانب ولكن هذا الشخص بدأ لا يداوم على هذا العمل المكلف له وإرضاء له لكي يحصل على راتب شهري كالآخرين بدأ لا يأتي في أغلب الأحيان وأن الأطفال يأتوا وينتظرونه ولا جدوى وإنهم قالوا بعض منهم لا يردونه لعدم انتظامه وإن مدير المستوصف محرج معه ويريد أن يوقفه ويتسائل عن حكم الشرع في ذلك ويريد أن يعطي فتوى مكتوبة.

ويتساءل عن صحة صلاتهم خلفه لأنهم يشكون في راتبه، المعذرة على الإطالة لأنهم حملوني سؤالكم بعد ما قرؤوا فتواكم المرسلة إلى بخصوص صرف الأدوية من الصيدليات العامة، أرجو الرد عليهم؟ وبارك الله فيكم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتعيين الموظفين بالواسطة والمحسوبية دون نظر إلى كفاءة الموظف واستحقاقه لهذه الوظيفة وحاجة العمل إليه لا يجوز، وهو تعاون على الغش وأكل للمال العام بالباطل، واعتداء على حقوق الآخرين.

ولا يجوز أيضاً أن يصرف الموظف عن الوظيفة التي عين فيها إلى غيرها إلا إذا كانت الجهات المسؤولة تسمح بذلك، وتوافق عليه.

وعلى هذا فإن ما اتخذ من إجراءات في حق الموظف المسؤول عنه، من تعيين في هذا المرفق الصحي، بالواسطة والمحسوبية دون نظر إلى أهليته وكفاءته وحاجة العمل إليه، ثم نقله إلى العمل في المسجد، وتدريس الأولاد دون موافقة الأوقاف، كل هذا لا يجوز.

وما يفعله هذا الموظف من استلام راتب على عمل لا يؤديه، لا يجوز أيضاً، وعليه وعلى كل من ساعد على توظيفه ونقله إلى العمل بالمسجد والتدريس التوبة إلى الله ، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، ومن تمام توبة هذا الموظف أن يرد الرواتب التي استلمها دون أن يؤدي ما يقابلها من عمل، وراجع لزاماً الفتوى رقم:

21815�

26339.