جزاكم الله خيرًا على حرصكم على نشر الخير، ومساعدة أمتكم الإسلامية..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فهذا العقد يجمع بين الشركة والمضاربة، فاشتراك المساهمين في رأس المال: شركة، وعمل أحد هؤلاء المساهمين في المال: مضاربة، فيستحق من يقول بالعمل نسبة من الربح على عمله كمضارب، وفي الوقت نفسه يستحق نسبة من الربح بقدر حصته من رأس المال، قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح، هو مضاربة.

اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح.

وقال أيضًا: أما المضاربة التي فيها شركة، وهي أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما.

فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف، جاز.

وراجع في ذلك الفتويين:

241846

367954

وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ النسبة المذكورة لفريق العمل الإداري، وهي النسبة المستحقة للطرف العامل (المضارب).والله أعلم..