ما حكم الاستثمار في شركة UpDate Academy المغربية تعتمد طرق الربح التالية : 1) ربح_الباقات : ● عند شرائك لباقة 5700 درهم تستفيد من عائد شهري ما بين 550 الى 1300درهم + 4 مقاعد ذهبية Golden Place تعطيك ربح مابين 360 الى480 درهم شهريا ومدى الحياة.

● عند شرائك لباقة 3700 درهم تستفيد من عائد شهري مابين 550 الى 1300درهم شهريا ومدى الحياة.

2) ربح الخطوط NewLine : - Line1 : عند عدم احالة اي شخص تستفيد من ربح الباقة مابين 550 إلى 1300 درهم شهريا ومدى الحياة.

- Line2 : عند احالتك ل 3 اشخاص تستفيد من عائد شهري مابين 1700الى 4000درهم شهريا ومدى الحياة.

- Line3 : عند احالتك ل 6 اشخاص تستفيد من عائد شهري مابين 4000 إلى 8000 درهم شهريا ومدى الحياة.

- Line4 : عند احالتك ل 10 اشخاص تستفيد من عائد شهري مابين 9700 إلى

14000

3) ربح الاجيال :- تاخد عمولة 100 درهم على كل شخص مباشر لك.

- تاخد عمولة 600 درهم على كل عضو تمت إحالته في الجيل الثاني 4) ربح المقاعد الذهبية Golden Place ( الاسهم) : ثمن السهم هو 600 درهم بعائد شهري مابين 90 و 120 درهم شهريا و لمدى الحياة ويحق لك بيع أسهمك للشركة بنفس الثمن وفي أي وقت كما يمكنك الدخول بها كاسهم في المشاريع المعروضة في مصنة المشاريع التشاركية ..

الحمد لله.

أولا: يشترط لجواز الاستثمار في عموم الشركات ما يلي: 1- أن يكون نشاط الشركة ومجال استثمارها مباحا.

وقد جاء في التعريف بهذه الشركة أن مجال عملها: تمويل المشروعات- تنظيم الحفلات والمهرجانات والمتاجر الإلكترونية- حلول مشاكل الويب- مجالات أخرى.

فيلزم معرفة طريقة تمويلها للمشاريع، وهل هي طريقة مشروعة أم ربوية، كما يلزم معرفة الحفلات والمهرجانات التي تنظمها الشركة.

ويلزم مع ذلك التأكد من وجود هذه المشاريع فعلا، فإن ما تعطيه الشركة من أرباح مبالغ فيها لا يتناسب مع المشاريع المذكورة.

ولا يجوز الاستثمار إلا بعد التأكد مما سبق.

2- عدم ضمان رأس المال، وكل ضمان لرأس المال فإنه مفسد للشركة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه: كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

والظاهر من السؤال : أن الشركة تضمن رأس المال، لأنها تنص على أن للعميل أن يبيع الأسهم في أي وقت للشركة بنفس القيمة التي اشتراها به، وهذا يعني ضمان استرجاع رأس المال، وهذا مفسد للشركة.

3- أن يكون الربح نسبة معلومة من أرباح الشركة، لا من رأس المال.

وبحسب ما وقفنا عليه من التعريف بالشركة أن من استثمر 3700 درهما، ولم يجلب أحدا معه، فإنه يربح 10% من أرباح الشركة، وهذا يساوي 700 – 1300 درهما شهريا مدى الحياة! فإذا صح أن هذه العشرة في المائة من أرباح الشركة فهذا جيد، لكن يعكر عليه أنهم ذكروا أن من استثمر 3700 درهما وجلب معه ثلاثة أشخاص فإنه يربح 20% من أرباح الشركة، ثم قدروا هذا ب 2000- 4500 فكيف تكون 10% من أرباح الشركة تتراوح بين 700- 1300، وتكون 20% من أرباح الشركة تتراوح بين 2000 – 4500 ؟! وقس على ذلك ما ذكروه في ربح 30% وربح 40% ، فإن ما ذكروه تحتها غير مستقيم، ويلقي بظلال من الشك حول صدق القول بأن هذه نسبة من أرباح الشركة.

ويعكر على هذا أيضا: أنه جاء في نظام الشركة أن من استثمر 5700 درهما، وكان بمفرده، فإنه يربح 10% من أرباح الشركة –كما سبق- إضافة إلى 450 درهما.

وهذا المبلغ المقطوع يفسد الشركة، فإنه لا يجوز القطع بشيء من الربح في الشركة.

قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).

فتبين أن هذا الشرط من شروط الاستثمار مختل في حالة استثمار 5700 درهم، وهو محل نظر في حالة استثمار 3700 درهم.

والتسويق هنا لا يتاح إلا بشراء الأسهم، ودفع المال، فيحرم.

والحاصل أنه يجب التحقق من شروط الاستثمار الثلاث، وأن ضمان رأس المال كاف في فساد الشركة وتحريم التعامل مع الشركة المذكورة ، وكذلك تحديد دراهم معلومة في حالة استثمار 5700 درهما، فضلا عن جميع حالات التسويق (أي جلب أفراد) فإنها محرمة..