ما هو الواجب علي في حال كان القرض التكميلي غير شرعي بالرغم من التأكيد لي من قبل البنك بشرعيته ؟ وماذا أفعل بالمبلغ الموجود لدي حيث إني لم أستخدمه خوفا من حرمته ؟.

الحمد لله.

أولا: لم تبين لنا صورة القرض ليمكن الحكم عليه.

وإذا كان الأمر قرضا صريحا ، مع اشتراط الزيادة : فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وإذا كانت المعاملة تورقا في سلعة دولية أو محلية ، لم تقبضها ، ولم تبعها بنفسك، بل تولى البنك بيعها لك، ثم بيعها عنك لغيرك، وأعطاك المال، فهذا ما يعرف بالتورق المنظم، وهو محرم عند أكثر أهل العلم، لكن تجيزه بعض الهيئات الشرعية للبنوك.

وربما كانت المعاملة من قلب الدين المحرم، وهو الدخول في معاملة جديدة لسداد المديونية الأولى، على وجهٍ يزيد به الدين وتزيد به المدة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص موضوع بيع الدين: " يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه.

ومن ذلك: فسخ الدين بالدين، عن طريق معاملة بين الدائن والمدين، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين، من أجل سداد المديونية الأولى، كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل، ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه" انتهى.

ثانيا: إذا كانت المعاملة محرمة، والمال في يدك، فالواجب فسخها، ورد المال إلى البنك إن أمكن ذلك دون مضرة عليك.

فإن لم يمكن الفسخ، واعتبر البنك ذلك سدادا مبكرا، ولم يسقط عنك شيئا من الفوائد، فالظاهر أنه لا يلزمك السداد، ولك الانتفاع بالمال مع التوبة، وذلك أن القرض الربوي-مع حرمته- يفيد الملك على الراجح.

ولكن كلما تعجلت السداد والخروج من هذه المعاملة: فهو أولى.

والله أعلم..