حدث بيني وبين أخي مشاكل بسبب ظلمه لي ، فقلت له : يحرم علي مالك ، وبالفعل رفضت أخذ أي مال من أخي ، ولكن بعد فترة اضطررت أن آكل من طعامه ، وأقبل بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ، ولكني مازلت لم آخذ منه أية أموال نقدية ، فهل علي كفارة ؛ لأني أكلت من طعام أخي ، وقبلت بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ؟.

الحمد لله.

أولاً: إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالاً ، فحكمه حكم اليمين ، فإن حنث فعليه كفارة يمين ، وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثم قال سبحانه : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1 - 2.

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً.

وقال ابن قدامة رحمه الله : "إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت ، وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت ، ثم فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كَفَّر.

وإن قال : هذا الطعام حرام علي ، فهو كالحلف على تركه " انتهى من "المغني" (11 / 202).

وينظر جواب السؤال : (

151867

ثانيا : المرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر : "الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ.

كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره.

فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ".

انتهى من" فتح الباري" (11/572).

فمن قال لأخيه : يحرم علي مالك ، فإن لفظه محتمل: - فإن نوى بالمال المال النقدي فقط ، فلا حرج عليه في الأكل من طعام أخيه؛ لأنه غير داخل في قصد اليمين.

- وإن أراد بالمال : كل ما له قيمة من نقد أو غيره، فيجب عليه إذا أكل من طعامه كفارة يمين.

وينظر جواب السؤال : (

147340

وإذا أشكل عليك أمر النية ، ولم تستطع الجزم فيها بشيء ، فإنك ترجع إلى سبب هذا الكلام ، فإنه يدل على النية ، ويبين مرادك بهذا الكلام.

قال ابن القيم رحمه الله : " وكذلك أصحاب الإمام أحمد : صرَّحوا باعتبار النية ، وحمل اليمين على مقتضاها.

فإن عدمت : رجع إلى سبب اليمين ، وما هيجها ، فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية.

والمقصود : أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره" انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 532 - 535).

فقد يكون السبب خاصا بالأموال النقدية ، وقد يكون عاما ، فتعمل بذلك.

فإن كان السبب لا يبين ذلك ، فإنك ترجع إلى معنى هذا اللفظ في العرف.

وقبولك للهدايا وأخذك الثياب التي أحضرها لك : يخالف يمينك في عرف الناس وعاداتهم ، فيكون عليك كفارة يمين.

وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (

277533

والخلاصة : إذا كان قصدك المال النقدي فقط، فلم تحنث في يمينك ، ولا تزال يمينك منعقدة ، ولك أن تقبل ما يأتيك به من غير النقد.

وإذا كان قصدك في حلفك جميع ما له قيمة من الأموال ، فقد انحلت يمينك ، ويجوز لك أن تقبل جميع ما يأتيك به بعد ذلك ، وعليك كفارة الحنث.

وينبغي لك إن رأيت الخير في أن تحل يمينك وتتواصل مع أخيك بكل ما يأتيك به من النقد وغيره ، فكفّر عن يمينك ، قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم ( 1650 ).

والله أعلم ..