بعد دراسة القانون الوضعي، اتضح لي ما لم أكن أود أن يتضح.

السؤال: في ظل ظروف الأمة العربية، هل يجوز لي أن أبين مفاسد القوانين الوضعية في الدول العربية، والإشارة إلى أن التشريع لا يمكن تجزئته في الأحوال الشخصية فقط، بالإضافة إلى وجوب الاستنكار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن بيان مفاسد القوانين الوضعية بعلم وموضوعية يدخل ضمن الدعوة إلى الله عز وجل، وبيان فضل شريعة الإسلام على ما سواها من النظم والشرائع، ويندرج تحت هذا البيان مسألة عدم جواز تجزئة أحكام الشريعة بحيث يقبل بعضها ويرد بعضها، كما قال تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ.

{البقرة:85}، فإذا قمت بهذا الجهد محتسباً فأنت على خير عظيم، وننصحك ببذل الوسع في دراسة الشريعة قبل الإقدام على هذا الأمر عملاً بقوله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي.

{يوسف:108}، وقوله تعالى: وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ {55}.والله أعلم..