السلام عليكم أشكر لكم كل ما تقدمونه لنا جملة وتفصيلا، وجعله الله في ميزان حسناتكم.

والدتي حفظها الله ، في بداية الحياة قررت أن تشتري منزلا منذ سنوات طويلة، وعندما أرادت شراءه طلبت من أخي الأكبر أن يعطيها مالا لتقوم بشرائه، ولكن لم تتفق معه إذا ما كان سلفا أو عطية منه، أو أن له حصة فيه، وإنما مجرد طلب للمال.

علما أن أخي الأكبر لم يبخل عليها أبدا بأي مال أو مجوهرات في حياته، وهي لم تكن تصرفه بل تدخره لشراء المنزل.

بعد بيعها لهذا المنزل مؤخرا قامت بشراء منزل جديد، وهو الآن يقول: إن هذا المنزل من ماله وتعبه، ومما كان يعطيه لها.

هل يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا المنزل كتعويض عما كان يعطيه لها، أم أن ما كان يعطيه لها حق لها ومثله مثل إخوانه سواسية؟ جزاكم الله خيراً...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا نستطيع أن نحكم في هذه القضية بمجرد ما ذكرتَ، ولكن سنُجيب بحسب الكلمات التي كتبتها أنت.

إذا كانت الوالدة طلبت من ولدها مالاً وأعطاها دون أن يتفقا على أنه قرض لها، أو أنه شريك في البيت؛ فإن الأصل أن هذا المال عطية وهبة من الولد لأمه، وإذا قبضت منه المال فليس له الحق في الرجوع، وإذا اشترت به المنزل فإن هذا المنزل من جُملة أملاكها، وليس لهذا الولد فيه شيء زائد على مال إخوانه إذا تُوفيتْ هذه الأم وتركته تَرِكةً.

ينبغي أن يُذكَّر هذا الأخ بثواب الإحسان إلى الوالدة، وأن الله تعالى لا يُضيع أجر من أحسن عملاً، وأن ما عند الله تعالى خيرٌ وأبقى، وأن ثواب الآخرة أدوم وأكبر، فموضع سوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما عليها، كما أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم -.

الأحسن في حلِّ هذا الخلاف أن يُذكَّر هذا الأخ بعظم الثواب عند الله تعالى في برِّه وإحسانه إلى أُمِّه، وبهذا سيزول إن شاء الله ما في نفسه، ويستمر على ما كان عليه من الإحسان والبر بأُمِّه.

نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير..