تقدم لخطبتي شاب بمواصفات جيدة ، وافقت عليه ، وتم تحديد موعد الخطبة ، لكن لم يتم أي شيء رسمي ، مجرد أن أخي أعطاه الرد ، وأتت أمه لزيارتنا ، وفي نفس الوقت أتى شاب آخر لخطبتي أفضل منه في المواصفات ، شعرت أني سأرتاح مع الشاب الجديد أكثر ، ونفسيتي أصبحت مرتاحة له أكثر من الشاب الأول ، هل لو أني وافقت على الشاب الذي أتى بعده أكون قد وقعت في إثم - مع العلم أني غير مقتنعة كل القناعة بالشاب الأول - ؟ ..

الحمد لله.

قبل الجواب عما يتعلق بكِ : لا بدَّ من الكلام عما يتعلق بالخاطب الثاني : لا يجوز لأحدٍ أن يخطب على خطبة أخيه.

فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري ( 4848 ) ومسلم ( 1412 ).

ولكن إذا حدث وتقدم للمرأة أكثر من خاطب ، لكون الثاني ـ مثلاً ـ لم يعلم بالأول ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليها من اختيار الأفضل لها ، وإن كان هو الثاني.

وقد صحَّ في السنة أن معاوية وأبا جهم خطبا فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم ، فلما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بالزواج من ثالث وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه.

روى مسلم (1480) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ [أي فقير] لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ).

والله أعلم.