أعمل موظفا في شركة مقاولات وأقوم بالاتفاق مع المحلات التجارية بتوريد بعض المواد البسيطة للشركة على أن يتم الحساب بيننا وبينهم كل فترة ـ بالأجل ـ ولكن الشركة في بعض الأحيان قد تتأخر في تسوية الحساب مع المحلات، أو أنها تخصص لهم مبلغا ماليا بسيطا بالنسبة لما علينا فأقوم بتسوية حساب الشركة مع المحلات من مالي الخاص وأحصل على فواتير الشركة وتبقى معي إلى حين تخصيصها مبلغا لتسوية حساب المحلات مرة أخرى فأقدم الفواتير للشركة وأحصل على مالي الذي كنت قد دفعته مسبقا للمحلات، والسؤال هو: أنني عندما أعطي المحلات أموالها كاملة ـ ونظرا لأنني أقوم بتسوية الحساب من مالي ـ أطلب منهم عمل تخفيض فمثلا يعطوني فواتير الشركة التى تبلغ قيمتها 4200 ريال مقابل أن يأخذوا مني 4000 ريال دون أي ضغوطات وبرضاهم، وتبقى الفواتير معي حتى تقرر الشركة تخصيص مبلغ آخر للمحلات فأعطي الشركة الفواتير بقيمتها المسجلة 4200 ريال، فهل هذا الفرق ـ 200 ريال ـ حلال أم حرام؟ وكيف يتم ضبط العملية من الناحية الشرعية لتصبح حلالا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحقيقة المعاملة المسؤول عنها أن أصحاب المحلات يبيعون ديونهم التي لهم عند الشركة للسائل بأقل من قيمتها نقدا، وهذا غير جائز لاشتماله على الربا بنوعيه ربا النسيئة والفضل، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم:

48847�

�على السائل أن يتوب إلى الله عزوجل ويرد المبالغ التي أربى فيها الفارق المذكور إلى أصحابها وهم أصحاب المحلات، ولا نعلم طريقة شرعية لمثل هذه المعاملة، إلا أن يكون وكيلا عن أصحاب المحلات في تحصيل ديونهم مقابل أجرة محددة وهذا يلزم منه أن يكون خارج دوامه الرسمي في شركته وهو متعذر كما هو معلوم.والله أعلم..