بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أنا الطرف الآخر في السؤال رقم

2178802

و أحب أن أوضح الأمور التالية: تم الاتفاق مع مجموعة من الشركاء على بناء فيلا سكنية في فترة سنة وأنا في الحقيقة أحد الشركاء وقد مضى من تلك السنة نصفها تقريبا وينص الاتفاق على أنه في حالة تأخير التسليم للمشروع عن سنة ألتزم بدفع 100 جنيه عن كل يوم تأخير شريطة أن يكون هذا التأخير غير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتي يحكم بذلك أهل الخبرة وحقيقة ما حدث أن أسباب التأخير خارجة عن إرادتي والموضوع يحتاج إلى بحث من أهل الخبرة للحكم ورغم التأخير فالوقت المتبقي كاف لإنهاء المشروع في ميعاده مع العلم بأن زيادة أسعار مواد البناء صاحبه زيادة في أسعار الوحدات مما يقلل أو يلغى الخسارة الناتجة عن زيادة أسعار مواد البناء لم نتفق في التعاقد على الفسخ مع العلم بأن الفسخ يكلفني خسارة شديدة وسمعة سيئة في السوق أضعاف أضعاف خسارة زيادة الأسعار إن وجدت رجاء أخد ما سبق في الاعتبار عند الرد على السؤال المذكور عاليه وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإننا في قسم الفتوى نفتي وفقا لما يرد به السؤال على افتراض ثبوت ما ورد فيه وإذا وقع شيء من التنازع فالمرجع إلى القضاء الشرعي فالقاضي يحكم بعد سماعه من طرفي النزاع وحكمه ملزم.وما ذكرنا في إجابة السؤال السابق كاف في الرد على ما أوردت في سؤالك ولكننا نضيف هنا أنه إذا نص في العقد على أنه لا تلزم غرامة التأخير إذا كان هذا التأخير بسبب خارج عن إرادة المقاول فإنه يجب الالتزام بهذا الشرط فالمسلمون على شروطهم .والله أعلم..