لي عم يسكن في شقة تمليك، وعنده شقة أخرى لا يسكن فيها، ويدفع ثمنًا بخسًا إيجارًا شهريًّا، ولا يستفيد المالك كثيرًا، فجاء المالك في مرة وقابل عمي، ولمّح له أنه يريده أن يترك الشقة طالما أنه ليست عنده نية للرجوع لها؛ بحيث يبيع المالك الشقة، ويعطي عمي نصيبًا من البيع، وهذا كله كلام المالك، فلم يجبر عمي المالك على هذا، وهذا برضا المالك بالكامل، فهل يكون المال حرامًا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا حق لعمك في ثمن الشقة، وقد يكون المالك إنما ذكر ذلك ليغري عمك بترك الشقة، إذا كان القانون يخوله البقاء إلى ما شاء بأجرة رخيصة جدًّا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن نظام الإيجار الذي يؤبد الإجارة والأجرة، من العقود الباطلة شرعًا؛ لأن معلومية المدة في عقد الإجارة أمر واجب بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة -كشهر، وسنة-، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.

انتهى.

وراجع الفتوى:

103971