لقد تزوجت منذ أربع سنوات , وقد كتب في العقد أنني قبضت المهر ، والحقيقة أن ذلك غير صحيح ، وحتى لم اقبض منه شيئا ، وفي قرارة نفسي أشعر بالنقص لعدم حصولي عليه ، والجميع من حولي يصلهن مهرهن.

وأنا بدأت أنفر من زوجي فما الحكم في هذه القضية ؟ وماذا أفعل لاجتناب الحرام.

ومع العلم أن حالة زوجي المادية أحسن من قبل.
.

الحمد لله.

المهر واجب للمرأة في نكاحها ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، وقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24.

أي : مهورهن.

وينبغي أن يتفق على المهر ويذكر عند العقد ، فإن لم يتفق عليه ، ولم يذكر عند العقد ، صح النكاح ، وكان لها مهر المثل.

وأنت لم تبيني في سؤالك : هل تم الاتفاق على مهر معين أم لا ؟ وهل هو عاجل أو مؤجل ؟ فإن تم الاتفاق على شيء معين ، وجب الالتزام بذلك ، ولا عبرة حينئذ بما كتب في العقد من أنك قبضت المهر.

وللزوجة أن تطالب بمهرها المعجّل وتمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يدفع لها مهرها.

وأما المؤجل فلا تطالب به إلا في وقته.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالاًّ , فلها ذلك.

قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها.

وإن كان بعضه حالاًّ وبعضه مؤجلاً , فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل " انتهى من "المغني" (7/ 200).

والواجب أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي زوجك ، وأن تراعي حقه ، وأن لا يحملك ما ذكرت على بغضه.

وينبغي أن تحلي هذه المشكلة بالتعرف على أسبابها ، فقد يكون وليك قبض المهر ، أو اتفق مع زوجك على أن المهر مؤجل ، أو غير ذلك ، فعالجي الأمر بهدوء وتؤده ، وصوني نفسك وزوجك ، واحرصي على دوام الألفة والمودة ، وطالبي بحقك المشروع دون إخلال بحق زوجك.

والله أعلم .
.