عندي بطاقة فيزا مسبقة الدفع، أشحنها برصيد، وأشتري بها.

لكن من شروطها في العقد: أني إذا اشتريت من النت سلعة، أدفع ثمن السلعة، و2 بالمئة من المبلغ تحت اسم: "رسوم الخدمة، على العمليات الدولية"..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج من حيث الأصل في التعامل ببطاقات الشراء مسبقة الدفع، وكونها مسبقة الدفع، يقتضي سلامتها من إشكالات الربا التي تكتنف البطاقات غير المغطاة -كغرامة التأخر عن السداد، أو التربح برسوم الإصدار والسحب، وغيرها-، لأنه ليس هناك قرض للعميل من الجهة المصدرة للبطاقة، فينتفي محذور الربا.وما تأخذه الجهة المصدرة للبطاقة، يعد أجرة جائزة، مقابل الخدمات التي تقدمها للعميل المستفيد من البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم:

349099