أنا أعمل محاسبا في أحد الجهات الحكومية ، وفي بعض الأحيان تأتيني معاملة قرض من البنك لأحد الموظفين الذين يعملون لدينا في المنشأة ، ويتم بعدها إدخال القسط ، وإرسال المبالغ شهريا إلى البنك ، مع إننا لا ندري بالفوائد التي بين البنك والموظف ، حيث يشعرنا البنك بأن نستقطع مبلغا معينا من راتب الموظف حتى يتم إِشعار من البنك بوقف القسط للموظف ، فماحكم هذا العمل ؟.

الحمد لله.

أولا: يحرم على الموظف الاقتراض بالربا، ويحرم على المحاسب وغيره إعانته على ذلك، ككتابة الطلب له، أو إعطائه كشفا بالراتب ليقترض به، ونحو ذلك مما فيه إعانة على إنشاء القرض الربوي.

فينبغي التنبه للفرق بين الإعانة على إنشاء القرض الربوي، وبين الإعانة على سداده.

والله أعلم.

​.