أنا أخذت قرض من البنك الهولندي ؛ لأني مضطر جدا ، وظروفي المادية صفر، ولا أملك سيارة ، وعندي ديون في البنك الأهلي وبنك التسليف ، غير مصاريف بيتي ، وإيجار الشقة بالإضافة أني اضطررت إلى استجار سيارة بالشهر تقريبا ألف وسبع مائة ريال ، لكي أذهب إلى عملي وأقضي مشاويري ، ولا يمكنني شراء سيارة بالتقسيط ، لأن على مخالفات في ساهر وأعجز عن سدادها ، مما دفعني للإقتراض من البنك الهولندي مبلغا لكي اشتري سيارة ، وأسدد ديوني السابقة ، فهل على إثم ؟ وإذا كان على إثم ماذا أفعل ؟ ويعلم الله إني لا أريد القرض ، لكنب فعلا في أشد الحاجة إليه ..

الحمد لله.

لا يجوز الاقتراض مع دفع الفائدة ، لأنه من الربا المحرم.

وقد جاء في شأن الربا وعيد شديد معلوم ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279.

وروى مسلم (1598) عن جابر قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : (هم سواء) ".

ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة وهي وجود الخطر على النفس أو الأعضاء.

قال الزركشي رحمه الله : " فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم.

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم " انتهى من "المنثور في القواعد" (2/319).

وشراء السيارة من أجل الذهاب إلى العمل ، وقضاء المشاوير : ليس من الضرورة التي يستباح بها فعل الحرام ؛ بل متى كنت تجد المسكن والمأكل والمشرب، وكان يمكنك الذهاب للعمل ولو بالأجرة، وسداد ديونك ، ولو بالتقسيط، أو قبِل الدائن إنظارك : فلست مضطرا للقرض الربوي، وقد أخطأت خطأ عظيما بذلك.

والواجب عليك التوبة والندم والعزم على عدم العود لذلك مستقبلا.

وانظر: السؤال رقم : (

60185

وإذا كان الدائن لا ينظرك وكنت معرضا للسجن ، أو كنت معرضا للهلاك أو مقاربا له ، فنرجو أن تكون من المضطرين المعذورين.

وانظر: السؤال رقم : (

94823

والله أعلم..