تقدم شركة خدمة لموظفيها وهي قرض عقاري من البنك ، ستدفع الشركة كل أموال الربا المترتبة على القرض وعلى الموظف أن يدفع بعض الضرائب من القرض للحكومة ، لا توجد ضرائب على الأصول.

هل هذا القرض حلال أم لا بالنسبة للموظفين ؟..

الحمد لله.

لا يحل للموظفين أخذ هذا القرض ، وهم – في الحقيقة – أحد أطراف العقد ، وقد ثبت في السنة الصحيحة لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيه ، وقال : هم سواء.

رواه مسلم ( 1598 ).

والظاهر أن الشركة لا تأخذ القرض الربوي إلا بتقديم الموظف طلباً برغبته في هذا القرض ، فيكون متعاوناً مع الشركة في حصول هذا العقد الربوي متسبباً فيه ، والله تعالى يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة / 2 فالواجب على هؤلاء الموظفين أن يستغنوا عن هذا القرض ، وأن يحتسبوا تركهم له لله تعالى ، ولعل الله أن يعوضهم خيراً مما تركوا.

والله أعلم ..