السلام عليكم والدي يرفض الموافقة على خطبة وزواج أخي من بنت غير ملتزمة، متبرجة وترفض أن تتحجب مستقبلا، وهي (مطلقة)، وأخي مصر على الزواج من هذه البنت، ويقول إنه مقتنع بها كما هي حتى وإن لم تتحجب! فكيف يجب أن نتعامل شرعا كأسرة مع هذا الخلاف؟ هل نترك أخي يتحمل مسؤولية اختياره؟ أم ماذا نفعل؟ علما أن كلا من والدي وأخي مصران على موقفهما، والدي يرفض حضور هذه الخطبة والزواج، وأخي مصر على هذا الزواج.

جزاكم الله خيرا.
.
.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلا شك أن كلام الوالد يأخذ موقعه الشرعي لكونه موافقا لأحكام الشرع بالإضافة لكونه الوالد، وأمر الوالد ولده بالمندوب يصيره واجبا، فكيف إذا دعا إلى فرض من فرائض الدين، فانصحي شقيقك، وطالبيه بالعمل بما يطلبه والده لكون الأمر من طاعة الله ، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر رضي الله عنه بأن يطيع والده ويطلق زوجته؛ لأن الاعتبار كان شرعيا، ولكون عمر رضي الله عنه خاف على دين ولده من تلك المرأة، والوالد يطاع إذا أمر بالطاعة، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف).

ونتمنى أن يحرص أفراد الأسرة على نصح شقيقك والنصح للفتاة أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة).

قلنا لمن يا رسول الله : قال (لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم).

أما بالنسبة لشقيقك: فسوف يتحمل مسؤوليته في كل الأحوال، ولن يجد خيرا إذا خالف الوالد وارتبط بمن تصر على التبرج، وعلى عدم الالتزام بأحكام الشرع الحنيف.

والناس في التفلت من أحكام الشرع صنفان: الأول: من يتفلت من أحكام الشرع، فإذا ذكر تذكر وطلب منه الدعاء واعترف بتقصيره، وهذا ممن يرجى له الخير.

أما الصنف الثاني: فهو من يعاند ويصر ويرفض، وهذا على خطر كبير.

ونتمنى أن يدرك شقيقك أن الوالد قد خِبر الدنيا وأهلها، وهو الأعرف بمعادن الناس، وعليه أن يحمد الله أن رفض الوالد جاء مبكرا قبل أن يأتي الأطفال، وقبل حصول الزواج.

وهذه وصيتنا لكم بتقوى الله ، ثم بكثرة اللجوء إلى الله وعليكم بالدعاء لأخيك واحرصوا على ملاطفته ودعوته بالحكمة، ونسعد بتواصله معنا حتى نسمع منه ويسمع منا، ويجد النصح من خبراء محايدين، فإن ذلك أدعى لاستجابته.

ونسأل الله أن يهدى الجميع، وأن يوفق شقيقك لما فيه الطاعة لله، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا.
.