اشتريت أسهمًا لشركة اتصالات حكومية، وتعطيني أرباحًا في آخر العام، بعد إجراء الحسابات الختامية، وقد سمعت أن الشركة تقوم بإدخال الأرباح في بنوك ربوية قبل توزيعها على المساهمين.
فهل عليَّ إثم مما تفعله الشركة؟ وهل إن قمت بصرف هذه الأرباح على تسديد فواتير الشركة التي عليَّ، أكون قد خرجت من الإثم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فاعلم أنه يشترط لجواز شراء الأسهم شرطان:الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحًا.الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة، وإضافتها إلى أرباح الشركة، أو تقترض بالربا.فإن كان نشاطها مباحًا، لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة.وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا، ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات - كالربا، ونحوه - بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.
اهـ.وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
اهـ.ولا شك أن هذا القول هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وعلى القول بالمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات، فلا يرفع عنك الاثم أن تصرف الفوائد الربوية في فواتير الشركة، بل يلزمك الخروج من الشركة، ولتفصيلٍ أكثر راجع الفتوى: