يتناقش أحد أقاربي مع والده كثيرا فيما يتعلق بما ينبغي علي والده أن يفعله في ثروته ؛ والثروة ثروة والده.

فهل للولد أي حق علي ثروة والده ؟ وهل يحق له أن يفرض علي والده شيئا بشأن ثروته؟.

الحمد لله.

ليس للولد أن يسأل والده أو يناقشه عن تصرفاته المالية وعن ثروته فضلاً عن أن يفرض عليه شيئاً بخصوص ثروته ، فإن ذلك من سوء الأدب ، إذ لا حق له في مال والده ولا ولاية له عليه ما دام الوالد عاقلاً رشيداً بإجماع العلماء.

وهذا إذا كانت المناقشة على وجه المساءلة والمحاسبة ، والتسلط على الوالد برأي ، أو إلزام ؛ والواجب على الولد أن يَكفَّ عن ذلك ، وإلا كان عاقاً.

لكن إن كان ذلك على وجه المناصحة ، والمشورة ، والإرشاد إلى ما فيه المصلحة ، مصلحة المال ، ومصلحة الوالد : فلا حرج في ذلك ، بما لا يخرج عن حدود الأدب ، وما تعارفه أهل المروءات في مثل ذلك.

فإن كان الوالد غير رشيدٍ ، أي لا يحسن التصرف في ماله ، بل يبذره في الحرام ، أو فيما لا ينفع ، هنا وهناك ، بما يتلف ماله ، ويضره بأهله وورثته : جاز الحجر عليه بحكم الحاكم الشرعي.

قال ابن قدامة رحمه الله :" لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين : البلوغ ، والرشد ؛ ولو صار شيخاً.

وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز, والعراق, والشام, ومصر, يرون الحجر على كل مضيع لماله , صغيراً كان أو كبيراً ".

انتهى من " المغني" (4/297).

والله أعلم .
.