أنا متزوجة من رجل مطلق لديه ثلاث بنات ، وقد أنجبت له ثلاث بنات أخريات ، البنت الكبرى من بناته وعمرها حوالي 24 سنة ، اقترفت الزنا عدة مرات من دون علم الأب طبعا ، ثم اكتشف الأب وإخوانه وأخواته الموضوع ، وقرروا حبسها في البيت حتى يختار الله لها ما يشاء.

لقد مضى على هذا الموضوع أكثر من سبعة أشهر ، والبنت تقول : إنها تابت ، ونحن كلنا في العائلة لا نصدقها ، لأنها قد قالت هذا من قبل ، ثم لما تمكنت هربت من بيت العائلة ، وفي إحدى هذه المرات قام أبوها بإبلاغ الشرطة ، وعمل محضرا رسميا بهذا الخصوص.

المشكلة أنه تقدم الآن لها عريس ، والأب لا يستطيع أن يوافق عليه ؛ لأنه سوف ينفضح أمره وأمر ابنته التي ليست عذراء.

فقررت أنا أن أخبر أخي بالقصة كاملة ، ويتزوجها ويشهر زواجه بها ، من أجل أن يستر عليها فقط ، ثم بعد عدة أشهر ربما ثلاثة أو أربعة يطلقها.

لكن عند الطلاق : إذا سأل القاضي أخي هل دخل على زوجته أم لا ؟ فهل يجوز له أن يكذب ويقول نعم ، وهو لم يختلِ بها ؟ لأنه كما تعلم يا شيخ أن القاضي يجب أن يثبت في صك الطلاق إن كانت المطلقة بكرا أم ثيبا ، فهل يأثم الزوج أم لا ؟ علما أن العملية كلها كما أسلفت الهدف منها الستر على البنت لعلها تتزوج وتتعفف.

وهل يجوز أن أزوجها شخصا آخر بعد طلاقها دون أن أخبره بحقيقة ماضيها ؟ وهل يجب أن تتزوج يا شيخ الزانية فقط زانيا حتى لو تابت ، وهل علي إثم لأني سعيت بموضوعها ؟.

الحمد لله.

أولا : ما فعله هذا الأب وأولاده مع ابنتهم التي ثبت زناها من حبسها هو الحكمة والصواب , فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة تفعل الفاحشة ولها أولاد , فأجاب : " الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات , فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها ؛ وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه ، وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ؛ بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها ، وكسوها، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك" انتهى من " الفتاوى الكبرى" (3 / 410).

فإذا كان – رحمه الله – قد أفتى بحبس الأم وربطها : فأولى أن يُفتَى بذلك في الابنة ، فحق الابنة دون حق الأم بكثير , وينبغي أن يضموا إلى ذلك محاولات استصلاحها وحضها على التوبة وتذكيرها بالله جل وعلا ترغيبا وترهيبا , وقد سبق بيان طرق استصلاح الابنة غير المستقيمة في الفتوى رقم : (

96371

فإن ظهرت أمارات التوبة عليها ، وعُلِم صدقها في ذلك ، أو غلب على الظن أنها قد تابت فعلا ؛ فزوجوها لمن يتقدم لها من المسلمين ؛ لأنها بتوبتها تكون خرجت عن وصف الزنا ، فيصح زواجها من العفيف , ففي الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) , وقد سبق معنى الحديث في الفتوى رقم : (

182767

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته " انتهى من "شرح العمدة (4/39).

وقال أيضا : " التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنَبَ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ فَقَدَ دَخَلَ فِيمَنْ يَتَّقِي اللَّهَ فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ؛ فَإِنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ ، فَكُلُّ مَنْ تَابَ فَلَهُ فَرَجٌ فِي شَرْعِهِ ؛ بِخِلَافِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَإِنَّ التَّائِبَ مِنْهُمْ كَانَ يُعَاقَبُ بِعُقُوبَاتِ: كَقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ " انتهى من " مجموع الفتاوى" (33/35).

ثانيا: إذا اتفق أن تقدم إليها مستور الحال من المسلمين ، أو من هو معروف بالعفة والصلاح ، فلا يجب ، بل ولا يجوز لها ولا لغيرها ، أن يخبره بماضيها الذي تابت منه , حتى ولو كانت قد زالت عذريتها ؛ لأن العذرية تزول بأسباب كثيرة غير الفاحشة ، فتزول مثلا بالحيضة الشديدة , والوثبة الشديدة , والركوب على شيء حاد , ونحو ذلك.

ومتى تزوجت ، ثم ظهر لزوجها أنها ليست بكرا ؛ فعليها أن تستعمل من المعاريض والتورية ما يفهم معه أن زوال بكارتها كان بسبب مباح , ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (

175808

وهذا الذي ذكرناه يغنيك عن كل ما سألت عنه من الزواج الصوري , ثم التطليق , ثم الكذب على القاضي , وغير ذلك مما لا يخلو من إثم وكذب ومخالفة لشرع الله جل وعلا.

ولتعلمي أيتها السائلة أن الزواج عقد خطير وميثاق غليظ , فلا يجوز أن يستعمل في غير ما شرعه الله له من الإعفاف والإنجاب والسكن والمودة.

أما استعماله في أغراض غير هذه كالحصول على الإقامة في بلد ما , أو مجرد الستر على منحرفة , ثم إذا تم الغرض حصل الطلاق ؛ فهذا لا يجوز.

وننبهك إلى أنه إن تم الزواج بين هذه الفتاة وبين شخص ما ، واستجمع عقد النكاح أركانه وشروطه ، فإنه يترتب عليه آثاره كلها , وتصير المرأة زوجا لهذا الشخص ولو كان زواجا صوريا , فإن هزل النكاح جد , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (

106719

ثالثا: لا يجب أن تتزوج الزانية زانيا ، لا قبل التوبة ولا بعدها , وليس المقصود من قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً.

الآية ) النور/3 ، أن الزاني ليس له أن يتزوج إلا زانية ، وكذلك المرأة الزانية ليس لها أن تتزوج إلا زانيا ، بل المقصود من الآية : حرمة نكاح الزاني أو الزانية من العفيف ، ما لم يتوبا , وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم : (

199600

والله أعلم ..