تزوجت بالطريقة الإسلامية من فتاة مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأعطيتها مهرا خاتم ألماس يقدر بحوالي 3500 دولار ، الخاتم اشتريته بمال ربوي عن طريق بطاقة بنك كريدت كارد ، قبل عدة شهور حصل فراق بيني وبين زوجتي ، عندما تفرقنا ومن غير ما أطلب أعطتني زوجتي الخاتم الألماس ، ولكني لم أطلقها بعد وأريد أن أصبر وأتوكل على الله عسى أن يصلح أموري معها ، وعسى أن تنطق الشهادة بإذن الله.

سؤالي الأول : هو هل يجوز أن يبقى معي الخاتم ، علما أنني لم أطلقها بعد ولم أتلفظ بأي شيء يدل على طلاق أو خلع أو فسخ ؟ سؤالي الثاني : هل يجوز هذا الخاتم كمهر ، علما بأني اشتريته بمال ربوي ببطاقة البنك ، علما أنني الآن والحمد لله قد تبت واستغفرت ، وطلبت من الله غز وجل المغفرة ، وعزمت ألا أتعامل في مال ربا مرة أخرى أبدا ؟ وإن لم يكن هذا جائز فماذا افعل؟ هل أبيعه وأشتري لها خاتما آخر إن حصل أن تصالحنا ولم أطلقها ؟ وهل يجب على أن أنفق 3500 دولار بمقدار الخاتم الأول؟.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، أما إذا اشتملت على بعض هذه المحاذير فلا يجوز التعامل بها ، يراجع لمعرفة ذلك إجابات الأسئلة : (

97846

102055

129976

وبطاقة "كريدت كارد" بطاقة ائتمانية مضمونة بودائع توفير ذات فوائد ربوية ، وحينئذ فلا يجوز التعامل بها.

ثانيا : حيث إن الشراء قد تم ، ولا يمكن الرجوع فيه ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى التعامل بهذه الطرق المحرمة ، وقد ذكرت في سؤالك أنك قد تبت من ذلك وعزمت على عدم الرجوع إليه ، فلله الحمد على هذا التوفيق ، ونسأل الله لك قبول التوبة.

فلا يلزمك بيع الخاتم وشراء غيره ، ولا يجب عليك أن تتصدق بثمنه كله ، ولا يلزمك مع التوبة والاستغفار إلا أن تتصدق بالمال الذي اكتسبته بالربا وأنت تعلم ، في أوجه البر على سبيل التخلص منه والتوبة إلى الله.

راجع إجابة السؤال رقم ( 1391 ) ، (

78289

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص تزوج من حلال وحرام من المال ، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرام ، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ فأجاب : " الزواج صحيح لا يضره ذلك ، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين ، وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج ، فكون المهر من حرام لا يضر الزواج ، فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج ، وعليه التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ مما أخذ من الحرام ، وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم ، وإذا كان لا يتمكن من ذلك يتصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك ، وأما النكاح فصحيح" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/1578).

وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 /273).

وحينئذ ، فليست المشكلة في ثمن الخاتم كله ، إنما هي في أصل المعاملة المحرمة ، وقد تبت منها ، والفائدة التي عادت عليك من هذه المعاملة المحرمة ، هي التي تقدرها ، وتخرجها من مالك.

ثالثا : لا يحق لك أن تأخذ شيئا من مال زوجتك ، لا الخاتم ولا غيره ، إلا بطيب نفس منها ؛ والظاهر أنها إنما أعطت الخاتم بناء على ما حصل بينكما ، أو أنها تظن أن افتراقكما يعني أن ترد الخاتم إليك ، وهذا غير صحيح ، فمهرها ثبت عليك ، سوءا حصل بينكما فرقة أولا ، والخاتم ، ما دام مهرها ، أو جزءا من مهرها ، فهو حق لها ، سواء حصل بينكما طلاق أو لم يحصل ، ولا يحل لك أن تسترده منها إلا أن تتنازل هي لك عنه طواعية ، عن طيب نفس منها.

والله أعلم ..