أنا أعمل في شركة متعددة الجنسيات .أحتاج إلى السفر لفروع الشركة في البلاد الأخرى.في الماضي كانت الشركة تعطيني نقودا مقدما ثم أقوم بتقديم الحساب عند العودة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية لا يجوز الاشتراك فيها اختيارا لكن من أكره عليها من جهة عمله فيكون الإثم على من أكرهه.

وعلى الموظف المكره في هذه الحالة أن يقتصر فيها على محل الحاجة فحسب وللفائدة انظر الفتويين رقم :

129931

97812.